مصر: محكمة تأمر بالقبض على 14 شاهداً بقضية بركات

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة عشرة من محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 4 مارس/ آذار المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم، عن الحضور دون عذر، فكلفت المحكمة النيابة بالقبض على الشهود المتغيبين دون عذر أكثر من مرة وعددهم 14 شاهدا، كما قررت تغريم 16 شاهد إثبات مبلغ ألف جنيه لكل منهم لتغيبهم بعذر أكثر من مرة.

وأمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بضبط وإحضار 8 شهود إثبات، وتغريم 8 شهود آخرين مبلغ 1000 جنيه، لكل منهم على حدة، لتخلفهم عن الحضور للشهادة دون عذر.

وكانت الجلسة قبل الماضية تم تأجيلها أيضا لتغيب حضور شهود الإثبات، وقررت المحكمة تغريم 11 شاهد إثبات مبلغ ألف جنيه لتغيبهم بدون عذر أيضا.

والجلسة التي تلتها أيضا قررت فيها المحكمة تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، ومأمور سجن شديد الحراسة، مبلغ 2000 جنيه لكليهما، لعدم إحضار المعتقلين دون إذن.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، والتي مُنع فيها الصحافيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائعها، إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، من بينهم حارس عقار بموقع الاغتيال، وصاحب معرض سيارات تم شراء سيارة من معرضه من قبل أحد المعتقلين.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم. وزعم النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصْد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم.

وواصل مزاعمه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.

وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لخمسة وأربعين معتقلا - على حد زعم النائب العام - من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين بيّنت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافهم.