مصر: مدّ الحكم بقضية "كرداسة" لجلسة 22 مايو

واتهم المعتقلون بتكوين لجنة "تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص".

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

وتعد جلسة اليوم، الجلسة الثالثة والعشرين من جلسات القضية برئاسة الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي.

وحدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية، بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتمت إحالة القضية من دائرة البيومي، إلى دائرة الشامي الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بـ"تشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة".

كما ادّعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقاً لادعاء النيابة، بـ"تأسيس وإدارة لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة".

وزعمت قيام المعتقلين من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين بـ"الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم"، وفقاً لادعاء النيابة.