مصر: مطالبات حقوقية "أفرجوا عن إسلام الحضري"

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدَ حبس الناشط السياسي إسلام الحضري اليوم الأحد، 45 يوما على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل. ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً وإسقاط كافة التهم عنه.

وألقي القبض على إسلام الحضري من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو/أيار 2017، إثر هجمة أمنية استهدفت العديد من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية، وهو محبوس احتياطيا منذ أكثر من عام.

واتهم إسلام بالانضمام إلى جماعة "إرهابية" هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة "إرهابية"، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار "إرهابية" بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم.

وألقت قوات الأمن القبض العام الماضي على النشطاء، نائل حسن العضو في حزب الدستور بالإسكندرية، والشاذلي حسين، وأحمد النجار، وأكرم مارو، على ذمة القضية ذاتها، ووجهت لهم التهم ذاتها التي وجهت للمتهم إسلام الحضري. وأخلي سبيلهم جميعا، وآخرهم الشاذلي حسين والذي أطلق سراحه يوم 8 يوليو/تموز الماضي، ولم يبق سوى إسلام الحضري محتجزاً، والذي قررت محكمة الجنايات اليوم تجديد حبسه 45 يوما آخر على ذمة التحقيقات.

وقالت المفوضية في بيانها الصادر اليوم الأحد، "اليوم يمر أكثر من عام على حبْس إسلام الحضري في قضية ملفقة جاءت على خلفية الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تم تسليم المملكة السعودية جزيرتي تيران وصنافير".


ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية شنّت في ذلك الوقت حملة أمنية استهدفت نشطاء ومدافعين وأعضاء أحزاب سياسية، وقبضت على ما يزيد عن 190 ناشطا. وعلى الرغم من إخلاء سبيل جميع النشطاء على ذمة نفس القضية، إلا أنه يبدو أن هناك تعنتا تجاه إسلام الحضري والذي لم يتبق سواه على ذمة القضية".

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن إسلام الحضري، وإسقاط كافة التهم عنه. كما طالبت بإخلاء سبيل جميع معتقلي الرأي واحترام نصوص الدستور، والذي تنص المادة 65 منه على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.