مصر: مطالبات للحكومة بفتح معبر رفح نهائياً

طالبت أحزاب مصرية عدة، الرئيس، عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح بشكل دائم، بعدما أعربت عن إدانتها التامة لـ"العدوان الغاشم للعدو الصهيوني المستمرّ على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ارتكبت فيه إسرائيل العديد من جرائم الحرب".

وذكرت الأحزاب، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "نضال الشعبين المصري والفلسطيني يعلو على كل الخلافات، التي يمكن أن تنشأ مع هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك". واعتبرت أن "القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، بالرغم من الأزمات التي تمر بالمنطقة العربية".

ودعت الأحزاب، السيسي والحكومة المصرية، إلى تبنّي ما وصفوه بـ"موقف يعبر بصدق عن نبض الشعب المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين"، وإلى "فتح معبر رفح بشكل دائم".

ووقع على البيان كل من أحزاب: "مصر القوية"، و"الدستور"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الحزب المصري الديمقراطي"، و"مصر الحرية"، و"حزب العيش والحرية" (تحت التأسيس)، و"التيار الشعبي"، و"جبهة طريق الثورة" (ثوار).

في السياق، أجهضت أجهزة الأمن المصرية الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراً تنظيمها، اليوم الأحد، على سلم دار الحكمة المصرية (مقر نقابة الأطباء)، في وسط القاهرة، للتضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي. وبحسب عدد من العاملين في النقابة، فإن إلغاء الوقفة جاء "لأسباب أمنية"، وتم إخطار النقابة رسمياً، بعدم السماح بتنظيم الوقفة، فيما أرجع البعض إلغاءها إلى قلة عدد الحضور للمشاركة بها. ولا يزال اتحاد الأطباء العرب، يستقبل التبرعات المادية والعينية لغزة وباقي الدول.

وقال الموظف المسؤول عن التبرعات لـ"العربي الجديد"، إن "غزة بعد الحرب الحالية، تحتاج إلى 10 ملايين دولار في شكل معونات عاجلة". وأشار الى أن "قافلة اتحاد الأطباء العرب، ستدخل غزة من ميناء رفح المصري، بمعدات وأجهزة طبية وأدوية تقدر بمليون دولار".

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري مصري، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، نشر فرقة مشاة تابعة للجيش الثاني المصري، في منطقة طابا، في سيناء.

وأشار الى أنها "تأتي لفرض السيطرة على الحدود الشرقية لمصر في الوقت الراهن، تخوفاً من استغلال عناصر تكفيرية للحرب الدائرة في غزة، واستخدام الأراضي المصرية لإطلاق أي صواريخ تجاه اسرائيل، بما يضر بالعلاقة بين الدولتين، أو الاتفاقيات الموقعة".

وأوضح أن "نشر القوة جاء باتفاق بين الجانبين، المصري والإسرائيلي، كون القرار مخالفاً أساساً لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الجانبين".