مصر: مناقصة حكومية ترفع أسعار الأرز 20%

تسببت مناقصة للحكومة المصرية، في ارتفاع أسعار الأرز بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بعد أن اتجه تجار إلى تخزين هذه السلعة في ضوء الكميات الكبيرة المطلوب توريدها.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مناقصة أمام التجار لتوريد 60 ألف طن أرز محلي شهرياً، فيما أكد تجار أن أسعار الأرز المحلي ارتفعت بنسبة 10 في المائة ليصل سعر الطن إلى 6400 جنيه بدلا من 5800 جنيه، كما قفز سعر الأرز الهندي المستورد إلى ‏‏5700 جنيه للطن بدلا من 4700 جنيه، بزيادة تبلغ نسبتها 21 في المائة.

وقال مسؤول كبير في إحدى المؤسسات التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية الحكومية، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأرز المحلي، ‏خلال الأيام القليلة الماضية، هو إعلان وزارة التموين عن مناقصة لتوريد كميات كبيرة شهرياً، اعتباراً من منتصف يناير/كانون الثاني وحتى ‏منتصف يوليو/ تموز من العام المقبل 2020.

وأوضح المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن هذه الكميات تؤثر حتما على ‏حجم المعروض في السوق، الذي شهد بالفعل عمليات تخزين من قبل البعض تحسباً لارتفاع الأسعار، مضيفا أن أسعار الشركات التي تقدمت للمناقصة تتراوح بين 7500 جنيه و‏‏8000 جنيه للطن.

واعتبر تجار أنهم ليسوا مسؤولين عن ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة بسبب تخزين السلعة، مشيرين إلى حدوث انخفاض في المعروض لعدم توريد كميات جديدة من قبل الضمارب العاملة في السوق.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت الشهر الماضي عن حاجتها ‏لتوريد أرز أبيض محلي إنتاج محصول 2019، بنسبة كسر لا ‏تزيد عن 5 في المائة.

وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز في موسم 2018، وهي مساحة، تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، لكن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق، وأعلنت زيادة المساحة المزروعة إلى 1.1 مليون فدان من الأرز في الموسم الحالي 2019.

وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.