مصر: هجمة أمنية شرسة ضد الصحافيين

ووجهت للصحافيين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية، الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل أحكام القانون والدستور، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، إذاعة أخبار وشائعات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج لتعطيل أحكام القانون والدستور، والدعوة لتنظيم تظاهرة من دون الحصول على ترخيص".


وكان الصحافيون حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيسي يحضرّون تقارير مصورة في محيط نقابة الصحافيين المصرية، يوم الاثنين الماضي، أثناء مرور قوة أمنية، فألقت القبض عليهم من دون أسباب واضحة، واحتجزتهم في نقطة شرطة التحرير، قبل أن ينقلوا لقسم شرطة قصر النيل، حيث تمّ احتجازهم وإساءة معاملتهم من قبل ضباط الأمن الوطني، ومنعهم من التواصل مع محاميهم، من دون أن يواجهوا بأي اتهامات أو عرضهم على النيابة لما يزيد عن 24 ساعة.


اعتبرت منظمة "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن ما حصل "يعصف بالدستور المصري الذي حمى بموجب مادته 54 الحرية الشخصية للمواطنين، وأوجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وتمكينه من الاتصال بمحاميه فور القبض عليه، وكذلك عرضه على سلطات التحقيق خلال 24 ساعة، وهو ما لم يحدث في حالة الصحافيين المذكورين الذين عرضوا على النيابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء".


وكان محامو "الشبكة العربية" ومؤسسة "حرية الفكر" منعوا من التواصل مع الصحافيين، حتى يعرضوا على النيابة، وسط حالة من التعتيم الإعلامي الشديد على الصحافيين وموقفهم القانوني وحالتهم البدنية، ثم فوجئ المحامون بظهور أمر ضبط وإحضار صادر في حقهم بتاريخ يوم القبض عليهم، يوم الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016، للمرة الأولى أثناء التحقيق معهم أمام النيابة.


كما أمرت النيابة بعرض الصحافي حمدي مختار على طبيب شرعي، صباح اليوم الخميس، لتعرضه لإصابات ناتجة عن ضربه داخل قسم شرطة قصر النيل، باستخدام الأرجل والأيدي والصاعق الكهربائي، وفق ما أقرّ مختار أثناء سماع النيابة لأقواله.


وأعربت المنظمتان عن استنكارهما الشديد للاعتداءات على حق الدفاع والحرية والأمان الشخصي التي تعرض لها الصحافيون، بالإضافة لتعرضهم لإجراءات مخالفة للقوانين المصرية، ما يستوجب محاسبة المسؤولين ومساءلتهم قانونياً، وفقاً لبيان مشترك صدر اليوم الخميس.


وطالبتا السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحافيين فوراً، وتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم وإهدار حقوقهم القانونية والاعتداء البدني الذي تعرض له الصحافي حمدي مختار، ووقف الاستهداف المستمر لحرية الصحافة من قبل الأجهزة الأمنية.


في السياق نفسه، أفاد "مرصد صحافيون ضد التعذيب" بأن الصحافية نورا ناصر، الشهيرة بـ"نرمين فتحي"، حضرت، اليوم، إلى مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تمهيدًا لعرضها على نيابة وسط القاهرة الكلية، ومواجهتها بأقوال ضابط الأمن الوطني المسؤول عن التحريات، وفقاً لما أكده المحامي محمود إسماعيل من داخل المحكمة.

ووجهت لها النيابة خلال التحقيق، أمس الأربعاء، تهم "الترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض جماعة الإخوان المسلمين، وتكدير السلم والصفو العام، وتعطيل العمل بأحكام الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة وسائل تسجيلية واستعمالها لإذاعة أخبار كاذبة، وإشاعة أخبار كاذبة".

وعرضت فتحي على نيابة السيدة زينب الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، للتحقيق معها بعد تحرير محضر ضدها، إذ ألقي القبض عليها أثناء تغطية وقفة حملة الماجستير والدكتوراه في محيط مجلس الوزراء، واحتجزت منذ يوم الثلاثاء.