مصر وتركيا .. تطبيع اقتصادي رغم الخلافات

وتأتي زيارة الوفد التركي، بناء على دعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري بهدف تنمية الاستثمار في مصر.

وبحسب مصادر رسمية، سيضم الوفد التركي كبار المسؤولين بالشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والنسيجية، الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات بالإضافة الى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً، سيف عبدالفتاح، أن تركيا تفرق بين السياسة والاقتصاد، فرغم موقفها من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلا أنها لا تريد أن تفرط بعلاقاتها الاقتصادية مع مصر، التي تعتبرها سوقاً مهماً لتصريف إنتاجها.

ويقول عبدالفتاح لـ"العربي الجديد" إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لم تتأثر بطبيعة الحال بعد الانقلاب بمصر، بل زادت بأكثر من 3% خلال العامين الأخيرين".

وشهدت العلاقات التركية المصرية توتراً منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وصلت لاعتبار القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن السفير التركي لديها "شخص غير مرغوب فيه" وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت تركيا وقتها بالمثل.

ويرى محللون أتراك، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، لم تتأثر بالسياسة. وبحسب الاقتصادي التركي، خليل أوزون، لا ترقى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المطلوب.

ويضيف أوزون لـ "العربي الجديد" أن اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين لم تتوقف، لأن السياسة التركية ليست جامدة، بل تتمتع بديناميكية، وخاصة بما يتعلق بالاقتصاد وزيادة الصادرات، معتبراً أن موقف تركيا من الانقلاب على الرئيس مرسي، ثابت، وسبق أن أعلنت تركيا عن شروطها لعودة العلاقات كاملة مع مصر.


وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أعرب سابقاً، عن رغبة بلاده في "إطلاق شارة البدء" بتطوير العلاقات مع مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، من دون الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري هناك.

سوق واعدة

وتشهد السوق المصرية تواجداً متنامياً للمستثمرين الأتراك، سواء بمشاريعهم أو تصدير منتجاتهم أو بالشراكة مع مستثمرين مصريين، ويصل حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 5 مليارات دولار، توفر بما يزيد على 40 ألف فرصة عمل، في حين يبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار بزيادة مليار دولار عما كان عليه في 2010، مع الأخذ بالاعتبار أن الاستثمارات التركية في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 كانت تقل عن 3 مليارات دولار.


من جهته، يقول أتيلا أطاسيفان، رئيس جمعية الأتراك المصريين، في تصريحات خاصة، إن حجم التبادل التجاري، تراجع نتيجة للظروف الاقتصادية، وتقليص مصر للاستيراد في الفترة الأخيرة. ويضيف أطاسيفان، أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى ملياري دولار، ويخطط المستثمرون الأتراك ضخ أموالهم في قطاعات النسيج والمقاولات والطاقة والسياحة.
ويشير إلى أنه رغم الظروف الصعبة بين البلدين سياسياً، إلا أنه لم يتم إلغاء أي اتفاق تجاري خلال الفترة الماضية، كما أن الاستثمارات التركية في مصر آمنة تماماً.


ويقول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تحاول جذب العديد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، كالسياحة وقطاع الأنسجة والصناعات المتكاملة.
ويضيف خلال أعمال منتدى الأعمال المصري - التركي، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى ومشاريع كثيرة، تأخر تنفيذها، بسبب الظروف التي مرت بها مصر على مدار السنوات السبع الماضية، وحان الوقت لإعادة تشغيلها في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كتعويم الجنيه وقرض صندوق النقد.


وأوضح أن مصر وضعت دستوراً جديداً للبلاد ومضت مصر لخريطة تطوير سياسي يواكب التطوير الاقتصادي.