مصر: وقفة احتجاجية لعمال "القومية للإسمنت" للمطالبة بالتشغيل

وسبق أن حجزت الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى المقامة من عمال الشركة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار، للحكم بجلسة 27 إبريل/ نيسان المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بصفتيهما، مبينة أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها من دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها، وتشريد العاملين بها.

كان عمال الشركة قد دخلوا في اعتصامات عدة لأسباب الاعتراض نفسها، بدأت في 14 يناير/ كانون الثاني 2018، وسط وعود "زائفة" من وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بالنظر في إعادة تشغيل الشركة. ما دفع العمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الميناء الغربي على كورنيش حلوان، اعتراضاً على قرارات إيقاف مصانع الشركة، وإحالة العاملين إلى المعاش المبكر، وتخفيض الحافز.

وقال توفيق أمام مجلس النواب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه لم يكن هناك مجال لإصلاح الشركة "فكان القرار الأليم بحتمية الإغلاق والتصفية مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من الحق القانوني"، مدعياً أن الشركة تركت مديونيات تصل إلى 4 مليارات جنيه لجهات تابعة للدولة مثل وزارة الكهرباء، ومن المستهدف سداد تلك المديونيات من بيع أصول الشركة.

في المقابل، يؤكد عمال الشركة أن حوافزهم خُفضت من 390% من المرتب الأساسي إلى 75% فقط، مما يعني إمكانية تعرض الكثير منهم للحبس لعدم قدرتهم على سداد أقساط مديونياتهم للبنوك.

وتعد "الشركة القومية للإسمنت" مجمعاً متكاملاً لصناعة مواد البناء بمنطقة التبين على مساحة تبلغ حوالي 876 فداناً، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية، وقد تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء.

وتضم الشركة نحو 1700 عامل، وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، بينما أعلن العمال أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112%، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التي يُحقَّق بها الآن مع بعض المسؤولين عنها.