مصر: 10 شخصيات تعتذر عن خلافة رئيس الوزراء

كشفت مصادر سياسية عن مأزق يعانيه النظام المصري الحالي، بعد رفض نحو 10 شخصيات اقتصادية بارزة تولّي منصب رئيس الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل. وأفادت المصادر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "النظام الحالي يجهّز لتغيير وزاري شامل يطيح خلاله بنحو 80 في المائة من أعضاء الحكومة الحالية، يتقدمهم رئيس الوزراء، لافتة إلى أن "كل من عُرض عليهم المنصب حتى الآن رفض الموافقة عليه، متحججين بأسباب مختلفة". وأوضحت المصادر أن "الأسباب الحقيقية لاعتذارهم يعود إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المصري".

ونوّهت المصادر، إلى أنها "تحدثت إلى إحدى الشخصيات الاقتصادية التي رفضت قبول المنصب، وكشف لها أنه يرى صعوبة في الخروج من المشهد الراهن في ظل الآليات التي يطرحها النظام السياسي من سيطرة مؤسسات لا علاقة لها بالممارسات الاقتصادية على كافة مكونات المشهد"، في إشارة إلى الجيش.

" النظام لا يريد رئيس وزراء حقيقياً، بل شخصية تتم التضحية بها من أجل الرئيس "

وتابعت المصادر قائلة إن "كل المعطيات الحالية ستقود إلى فشل أي حكومة عتيدة، وأنه أدرك أن الهدف من ترشيحه لرئاسة الحكومة هو تحميله أي أزمات جديدة ستتفاقم وستتم التضحية به، كما يحدث في الوقت الراهن مع شريف إسماعيل، الذي يرغب النظام في التضحية به للتغطية على أزمة تيران وصنافير وارتفاع الأسعار".

ورأت أن "النظام الحالي لا يريد رئيس وزراء حقيقياً، ولكنه يريد شخصية ليّنة تقوم بدور السكرتير لرئيس الجمهورية، ويتم تصديره للرأي العام والإعلام ليكون بمثابة خط دفاع يتلقّى الهجوم نيابة عن رئيس الجمهورية، في حين أن الرئيس هو المسؤول الأول عن القرارات التي يتم اتخاذها".

وكشفت المصادر أنه "بعد فشل النظام في العثور على شخصية اقتصادية ذات ثقل دولي ومحلي تقبل بالمنصب، بدأ التفكير في عدد من الشخصيات المحلية، بعضها وزراء في الحكومة"، مشيرة إلى أن "جهات سيادية بدأت في طرح اسم وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، نجل وزير الداخلية الأسبق زكي بدر".

وأضافت أن "سيناريو رئيس الوزراء العسكري ما زال مطروحاً، إلا أنه تراجع بعض الشيء في ظل التخوفات من ردود أفعال مؤسسات التمويل الدولية، التي حذّرت، أكثر من مرة، من سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو ما يتعارض مع السياسات الدولية".