كشف جهاز حكومي مصري أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة تصل إلى 1.49 مليار جنيه سنوياً. من بينها 831 مليون جنيه تكلفة مباشرة، و661 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، بالقاهرة، لإعلان نتائج "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015"، أن تكلفة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة تقدر بمبلغ 571 مليون جنيه سنوياً.
وقال إن ضحايا العنف وأسرهن يتكلفون نحو 548 مليون جنيه سنويا، نظرا للوقت الإضافي الذي يقضونه في تغيير الطريق أو وسيلة المواصلات أو الاستعانة بمرافق لتجنب التحرش في الأماكن العامة.
وأوضح المسح أن 9 من كل 10 نساء مصريات يتعرضن لعملية الختان، وأن 11 في المائة من النساء أُجبرن على الزواج الحالي أو الزواج الأخير، وأن 25 في المائة من النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.
وواجه 46 في المائة من النساء السابق لهن الزواج شكلاً من أشكال العنف قبل الزواج، فيما تعرض 43 في المائة من النساء لعنف نفسي، و32 في المائة تعرضن لعنف بدني، و12 في المائة تعرضن لعنف جنسي.
وحول العنف من قبل الزوج والخطيب، أوضح التقرير أن 17 في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل الخطيب الحالي أو السابق، وأفادت نفس النسبة بتعرضهن لعنف نفسي، و4 في المائة تعرضن لعنف بدني و1 في المائة تعرضن لعنف جنسي.
وأوضح تقرير الجهاز أن 10 في المائة من النساء السابق لهن الزواج عانين من العنف البدني والنفسي والجنسي قبل الزواج، وأشار إلى أن 43 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للعنف قبل الزواج خلال العام السابق للمسح، تعرضن لإصابات نتيجة عنف الزوج.
كما كشف المسح أن 1 في المائة من الفتيات اللواتي يدرسن حالياً أو اللواتي درسن العام الماضي، تعرضن للتحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية خلال العام السابق على المسح، وأن 13 في المائة من النساء خلال العام السابق للمسح الذي أجراه الجهاز تعرضن لشكل من أشكال العنف أو التحرش في الأماكن العامة، سواء في مكان العمل أو المؤسسات التعليمية أو في المواصلات العامة أو في الشارع.
وأضاف أن 10 في المائة من النساء تعرضن للتحرش في الشارع، والأسواق، والميادين خلال العام السابق للمسح، وأن 7 في المائة من النساء تعرضن للتحرش في المواصلات العامة خلال السنة السابقة على المسح، وحدثت غالبية حالات التحرش في "ميكروباص" بنسبة 60 في المائة، ومن شخص غريب بنسبة 96 في المائة.
عنف الأقارب
وأظهر مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء أن 18 في المائة من النساء تعرضن لعنف بدني وجنسي منذ بلوغهن سن 18 سنة من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة، وأن نسبة العنف الجنسي منها بلغت 2 في المائة.
وأكد المسح في ما يخص العنف الذي اقترفه أفراد العائلة والبيئة المحيطة، أن الأب يعد المرتكب الرئيسي للعنف البدني ضد المرأة بنسبة 50 في المائة، وأن الذكور الغرباء هم مرتكبو 87 في المائة من أحداث العنف الجنسي ضد المرأة، وأن 75 في المائة تعرضن لعنف جنسي خلال السنة السابقة على تنفيذ المسح.
وأشار إلى أنه بخصوص العنف الجنسي، ارتكب الأب 3 في المائة من حالات العنف الجنسي ضد المرأة، وارتكب الأخ 1 في المائة من هذه الحالات، ولفت إلى أن 39 في المائة من النساء تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من أفراد العائلة أو البيئة المحيطة خلال السنة السابقة على تنفيذ المسح.
وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤتمر الصحافي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، بحضور كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
ويهدف المسح إلى قياس معدلات حدوث وانتشار الأنواع والأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة، وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم إجراء المسح في معظم محافظات الجمهورية على 20 ألف أسرة، باستثناء المحافظات الحدودية، وهي شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، نظراً لارتفاع تكلفة إجراء الدراسات في هذه المحافظات.
وأضاف أن المسح يعتبر أول مسح وطني شامل يتضمن أنواع وأشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له النساء والفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى 64 سنة، وتقدير التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، لافتا إلى أن زيادة العنف في المجتمعات تأتي نتيجة لزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتراجع التمسك بالقيم الإنسانية.