حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 27 إبريل/ نيسان المقبل، لنظر أولى جلسات طعن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
كما حددت المحكمة ذات الجلسة لنظر طعن "دومة" منفردا في قضية إهانة القاضي، محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين، في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً "طفلا" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.