مصر: 51 مليون دولار خسائر موجة الأمطار

وأضاف مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن السيسي كلف بالعمل على تطوير قرية "الديسمي" بمركز الصف بالجيزة، ومنطقة الزرايب في 15 مايو بالقاهرة، بتكلفة تتجاوز الـ750 مليون جنيه (48 مليون دولار تقريبا)، مع تشجيع المجتمع المدني على مساعدة الدولة في عملية التطوير، كما وجه بسرعة صرف التعويضات على أثر الخسائر البشرية والمادية للمواطنين من جراء موجة الطقس السيئ.

وأفاد مدبولي بأن السيسي وجه كذلك الحكومة بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع موجة الأمطار، لا سيما في ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها، والتغلب عليها في المستقبل، خصوصاً مع المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.

وشهدت مصر انهياراً في العديد من الطرق الصحراوية والرئيسية التي تربط بين المحافظات، بسبب تعرضها لشروخ أسفلتية، وتصدع في طبقات الرصف، بالتزامن مع موجة الأمطار نهاية الأسبوع الماضي، بما يكشف بوضوح عن تغلغل الفساد في مشروعات إنشاء الطرق التي يشرف الجيش على تنفيذها، في الوقت الذي لقي فيه 25 مواطناً على الأقل مصرعهم نتيجة الصعق الكهربائي، وانهيار أسقف المنازل على قاطنيها.

على صعيد متصل، قال مدبولي إن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات المهمة في إطار دعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، وفي مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن عدم زيادة (تثبيت) أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة تراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة.

كما شملت القرارات التحفيزية للحكومة توفير مليار جنيه للمصدرين، خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10 في المائة نقداً للمصدرين في يونيو/ حزيران المقبل، بما يُسهم في جدية الحكومة إزاء حل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

وتضمنت القرارات أيضاً تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10 في المائة من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وأوضح مدبولي أن القرارات شملت التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، في إطار تفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات، علاوة على موافقة الحكومة على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

وفي ما يخص البورصة وقطاع سوق المال، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، وذلك إلى حين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، بالإضافة إلى خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 في المائة لتصبح 5 في المائة.

وتقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، فضلاً عن إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

وشدد مدبولي على أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة "تعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني، في إمكانيات الاقتصاد المصري"، على حد تعبيره.