أطلق مركز هردو لدعم التعبير الرقمي -منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريراً جديداً رصد فيه وقوع 35 انتهاكاً بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2019.
ورصد باحثو المركز خلال تلك الفترة 35 انتهاكا ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، اتخذت هذه الانتهاكات أشكالاً متعددة، كان أكثرها تكرارا التعذيب والاعتداء البدني، فقد تم تسجيل تسع وقائع اعتداء بدني وتعذيب لمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ثم حل الحبس والملاحقة القضائية في المرتبة الثانية بعد تسجيل ثماني وقائع لكل نوع منهما، كذلك تم رصد أربع حالات اختفاء قسري، وثلاث حالات احتجاز في ظروف غير إنسانية وحرمان من الرعاية الطبية، وحالتي انتهاك خصوصية والاطلاع القسري على المراسلات، وحالة واحدة لخسائر مادية لحقت بأحد المدافعين.
في السياق نفسه، دان المركز ما يتعرض له المدافعون والمدافعات جراء رفع صوتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان فعل مشروع بموجب الدستور المصري وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزمت الدولة المصرية طواعية أمام المجتمع الدولي باحترامه من خلال تصديقها على معظم الاتفاقيات المكونة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحسب التقرير، فإن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المنصرم، شهدت استمراراً لتبعات الاحتجاجات العفوية التي بدأت في بعض المحافظات المصرية في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي والتي شنت على إثرها الأجهزة الأمنية حملة قمع موسعة أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين، معظمهم تم اعتقاله بشكل عشوائي من الشوارع، فضلا عن استهداف واعتقال عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
Facebook Post |
وأضاف التقرير "احتوت تلك الفترة على حدث آخر محوري، وهو خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي الفاعلية التي شهدت سجالا طويلا بين النظام المصري والمنظمات غير المستقلة وبين المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية التي قدمت تقارير للآلية الدولية تنتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وحاول التقرير بشكل موجز تحليل البيئة التي يعمل فيها المدافعون والمدافعات المصريون، ورصد أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها جراء عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2019، تلك الفترة التي استمرت السلطة خلالها في تصعيد حربها ضدهم بشكل موسع.