مصر: 36 فعالية احتجاجية و942 مدنياً يحاكمون أمام القضاء العسكري

أصدرت مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"، التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريرها الشهري الحديث عن المسار الديمقراطي لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، رصدت فيه تنظيم 36 فعالية احتجاجية مختلفة، والقبض على 24 مواطناً نوبياً ومحاكمة 942 مدنياً أمام القضاء العسكري.

وسلط التقرير الضوء على الحكم القضائي الصادر من دون مرافعة أو تقديم دفوع بالحبس لمدة 3 أشهر مع كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، حتى الاستئناف ضد المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل الأبرز للانتخابات الرئاسية القادمة خالد علي، في قضية بُنيت على بلاغ حسبة قدمه أحد المحامين المحتسبين.

واعتبر التقرير القضية "حالة توضح بشكل كبير ما آلت إليه حالة الديمقراطية في مصر، فالحكم هو بمثابة انتقام من خالد بسبب دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعلى دوره في الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير كما أنه الخطوة التي يراها قطاع كبير من المهتمين بالشأن العام المصري تستهدف قطع الطريق على خالد علي وحرمانه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وركز التقرير على ملف الأقليات والمدافعين عن حقوقهم "حيث يقبع 24 ناشطًا نوبيًا خلف القضبان على خلفية مسيرة احتفالية نظموها للمطالبة بتطبيق الدستور وإعادة أهالي النوبة إلى أراضيهم".

وأكد التقرير "لم تتوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث مثُل 942 مدنيًا أمام القضاء العسكري الاستثنائي خلال شهر سبتمبر، ولم تتوقف أيضا أحكام الإعدام الجماعية حيث صدرت خلال الشهر 5 أحكام متنوعة بإعدام 44 متهمًا".

وأفاد التقرير بتنظيم القوى المختلفة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 36 فعالية مختلفة، منها 14 فعالية احتجاجية نظمها الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، و13 فعالية احتجاجية نظمتها فئات اجتماعية وعمالية، مقابل 9 فعاليات طلابية.

وفي ملف المحاكمات، رصد التقرير 65 محاكمة متداولة، وصدور 11 حكمًا بالإدانة، وحكمين بالبراءة، وصدور أحكام بالإعدام ضد 44 متهما، من بينها 42 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، و6 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية، و5 محاكمات لمنتمين لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، و3 محاكمات أخرى متعلقة بالشأن العام، بينما نظر القضاء العسكري 9 محاكمات مختلفة للمدنيين.

وفي ملف أحداث العنف والإرهاب، رصد التقرير 9 عمليات إرهابية في المحافظات المختلفة و9 عمليات لمكافحة الإرهاب.

ومن بين تسع عمليات إرهابية شهدها شهر سبتمبر/ أيلول، انفجرت في 5 منها العبوات الناسفة، بينما تم تفكيك 4 عبوات ونتج عن تلك العمليات إصابة 8 ومقتل 19.

وشهد الشهر الماضي 9 ضربات استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 25 منهم، 2 من قوات الأمن و23 من المستهدفين خلال العمليات، وأصيب 8 من قوات الأمن و2 من المستهدفين وتم إلقاء القبض على 249 آخرين.

أما في ملف الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية، فقد رصد التقرير 36 انتهاكًا متنوعًا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.

وفي ملف الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، رصد التقرير "حجب السلطات المصرية لموقع منظمة هيومان رايتس ووتش على شبكة الإنترنت عن مستخدمي الإنترنت داخل مصر، وذلك بعد أن نشرت المنظمة تقريراً من 44 صفحة تناول التعذيب في مصر، وتضمن اتهامات وأدلة على تعذيب الشرطة المصرية لمعتقلين سياسيين".

كما رصد التقرير أنه "في يوم الاثنين 11 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة من إبرام لويس شحاتة وكيل مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري ضد وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ووكيل وزارة التضامن بالقاهرة ومديرة إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي لجلسة 24 ديسمبر/كانون الأول 2017."

وفي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تجديد حبس الباحث وعضو نقابة الصحافيين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، هشام جعفر، لمدة 45 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها جعفر بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولة.

وفي يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، قررت غرفة المشورة المنعقدة في محكمة أسوان قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المجموعة المعروفة إعلامياً بمعتقلي الدفوف وإلغاء قرار إخلاء سبيلهم، وحبسهم 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم التظاهر.

وجدير بالذكر أن النشطاء الـ24 قد شاركوا في مسيرة احتفالية بالدفوف يوم 3 سبتمبر/أيلول، للغناء والاحتفال بعيد الأضحى تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" وأيضا للمطالبة بتنفيذ نص المادة 236 من الدستور المصري التي ألزمت السلطات بإعادة أهالي النوبة إلى أراضيهم وتنميتها، إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تعتدي على مسيرتهم التي نظموها بالدفوف وتقوم بإلقاء القبض على المشاركين فيها ثم تقدمهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطياً.

وفي يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، تم تأجيل نظر المعارضة على حكم الغرامة الصادر في القضية المتهم فيها عدد من محامي الإسكندرية على خلفية وقفة احتجاجية في المحكمة اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لجلسة 4 أكتوبر/ تشرين الأول لضم دفاتر حرس المحكمة.

وفي يوم الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس خالد البلتاجي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى "رابطة أسر المختفين قسريا"، وتواصله مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسري في مصر.

وفي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، والمرشح الأسبق على منصب رئيس الجمهورية باستئناف ضد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الدقي بحبسه 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري وتحددت جلسة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت في جلستها التي عقدت يوم 25 سبتمبر/أيلول بمعاقبة المحامي الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بخدش الحياء العام أمام مجلس الدولة عقب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في 16 يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك في قضية لفقها له أحد محامي الحسبة.