مصير مجهول ينتظر مئات الخارجين من مخيم الركبان إلى مناطق النظام

يثير احتجاز مئات الشبان الذين انتقلوا من مخيم الركبان، الواقع في منطقة الـ55 الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية على الحدود السورية الأردنية في عمق بادية حمص، إلى مناطق النظام، بعد وضعهم في مراكز إيواء بانتظار نقلهم إلى مناطقهم بعد استخراج أوراق رسمية وإجراء تسوية أمنية لهم، تمنع عنهم الملاحقة في مرحلة قادمة، إلا أن بعضهم مضى عليه أشهر من ون أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال أبو محمد الحمصي، (اسم مستعار بسبب مخاوف أمنية) من ريف حمص، في حديث مع "العربي الجديد"، "مضى على وجودي في مركز الإيواء نحو 6 أشهر، ولا أعلم إلى متى يمكن أن أبقى محجوزا هنا، ولكن زوجتي وأطفالي خرجوا بعد قرابة 3 أسابيع من وصولنا".

وأضاف "جرى التحقيق معي عدة مرات، ووجهت لي في كل مرة عدة تهم، من الخروج في مظاهرات وإثارة الشغب إلى التعامل مع الفصائل المسلحة المعارضة، ومن ثم مع داعش، اعترفت أني خرجت في المظاهرات، لكني لم أحمل السلاح، وهم يصرون على أنه يجب أن أعترف، وكانوا يلمحون لي أن الاعتراف قد يسرع أمر خروجي، لكني أعرف أشخاصاً معي اعترفوا بكل ما وُجّه إليهم من تهم وذلك قبل أشهر على أمل أن تتم تسوية أوضاعهم ويخرجوا من المركز، لكنهم ما زالوا معنا"، ولفت إلى أن المخاوف اليوم من أن يتم تحويلنا إلى الأفرع الأمنية".

من جانبه، قال عمر الشامي (اسم مستعار لأسباب أمنية)، في حديث مع "العربي الجديد"، "لا نفهم لماذا يتصرفون معنا على هذا النحو، فهم لا يخبروننا إن اعترفنا أو لم نعترف ماذا سيكون مصيرنا، ولا أحد لديه إجابة كم ستطول إقامتنا في هذا المركز".



وأضاف "بالمقابل هم يسمحون لنا بأن نحمل هواتفنا المحمولة وأن نجري اتصالاتنا كما نريد، وحتى لا يطلبون الجوال في التحقيق، ويسمحون لعائلاتنا وأصدقائنا بزيارتنا، ولكنهم يلزموننا بالبقاء في المركز".

من جانبه، قال الناشط الإعلامي في مخيم الركبان عمر الحمصي، في حديث مع "العربي الجديد"، "هناك قلق على مصير مئات الأشخاص المحتجزين في مراكز إيواء النظام وبتهم مختلفة، مع العلم أنه كان هناك وعود من الأمم المتحدة بمتابعة قضاياهم وإخراجهم بأسرع وقت لكنهم لم يفوا بوعودهم، واليوم وصلني خبر أن النظام يشن حملة اعتقالات للشبان في بلدة مهين وقريتين في ريف حمص الشرقي، بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية".

وأشار إلى أن "هذا انعكس بشكل واضح على تراجع أعداد الراغبين بالخروج من المخيم إلى مناطق النظام، فبعد أن كان من المقرر خروج نحو ألفي شخص ضمن آخر قافلة قبل عدة أسابيع، إلا أن من خرج لم يتجاوز عددهم نحو 200 شخص فقط وأغلبهم مرضى".

وأضاف أن "التهم متعددة، ولكن أغلبها هي التعامل مع تنظيم داعش، بالرغم أن من بين من توجه إليهم التهم أشخاصاً معاقين ونحن نعرفهم، ليس لديهم أي صلة بأي جهة عسكرية على الأرض السورية من جيش حر أو غيره".

وقال الحمصي إن "كثيراً من الناس لديهم مخاوف من أن يتم تحويلهم إلى الأفرع الأمنية، خصوصاً أن هناك من كان لديه بالفعل مثل هذه النشاطات ويخافون من تصفيتهم، ومن لم يكن لديه مثل هذه النشاطات أن يتم ابتزاز عائلته ماديا مقابل إطلاق سراحه".

وذكر أنه "تم تسجيل عدة حالات اعتداء على المحتجزين في المراكز إما بالضرب أو توجيه الإهانات، وهناك أشخاص إلى اليوم لم يتم إخبارهم بالتهم الموجهة ضدهم".

وبيّن أن "النظام اقتاد كل الشباب الذين عليهم خدمة عسكرية إلى الخدمة، ولم يتبق منهم أحد في المركز إلا من يُوجّه له تهم أمنية".