مطالبات بالإفراج عن سجناء جزائريين أدانتهم محاكم الانقلاب قبل ربع قرن
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
احتجاجات سابقة لأهالي سجناء إسلاميين في الجزائر (فيسبوك)
دعت عائلات جزائريين يقبعون في سجون مدنية وعسكرية منذ أكثر من 25 سنة بسبب انتمائهم إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تقرر حظرها في مارس/آذار 1992، إلى إنهاء مأساة هؤلاء المساجين الذين أصدرت محاكم غير دستورية أحكاماً ضدهم بتهم الإرهاب عقب انقلاب الجيش في يناير/ كانون الثاني من نفس العام.
ووجهت تنسيقية وطنية تمثل عائلات المساجين الإسلاميين رسالة إلى السلطات لإعادة النظر في قرارات المحاكم الخاصة التي أنشئت من قبل السلطات العسكرية بدعم من جهاز المخابرات لمحاكمة المنتمين إلى جبهة الإنقاذ، وأكدت الرسالة التي وصلت "العربي الجديد"، أن عدد هؤلاء المساجين يفوق 150 شخصاً، وأغلبهم من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وقالت الرسالة إنهم "محتجزون وفق محاكمات سياسية غير عادلة انتزعت فيها الاعترافات بالتعذيب، وصدرت بحقهم أحكام قضائية غاية في القسوة والظلم من محاكم استثنائية غير دستورية لم تراع الإجراءات القانونية ولا الضمانات القضائية المعروفة عالمياً لأي محاكمة عادلة".
وأشارت الرسالة إلى أن "الأحكام صدرت في ظرف سياسي محتقن فتح الباب أمام التجاوزات، وخلال حرب أهلية خلفت آلاف الضحايا بعد توقيف المسار الانتخابي، وقامت السلطة بالاختطاف العشوائي لأكثر من 20 ألف شخص، وتمت تصفية بعضهم في السجون السرية باعتراف مسؤولين أمنيين سوغوا هذه السلوكيات على أنها تصرفات فردية لأعوان الأمن، كما تم التنكيل بخيرة أبناء الجزائر من أساتذة وأطباء ومهندسين".
وطالبت عائلات المساجين بتطبيق بنود قانون المصالحة الوطنية المصادق عليه من خلال استفتاء شعبي واسع سنة 2005، والتي تقر العفو على المساجين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، ما يجعل للسجناء السياسيين حقا دستوريا في إطلاق سراحهم، ورجوعهم إلى عائلاتهم، إذ لا يوجد أي مبرر لتعطيل القانون في حقهم، ويعد احتجازهم بمثابة خرق لحقوق الإنسان وفضيحة سياسية لا يمكن السكوت عنها.
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم العائلات، مصطفى غزال، لـ"العربي الجديد"، إن "العائلات تعتبر أن أبناءها مساجين بتهم ملفقة تتعلق بالانتماء لمجموعة مسلحة، بينما التهمة الحقيقية هي الانتماء إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهم ضحايا لانقلاب الجيش على المسار الانتخابي، ونطالب بالحرية لهم كضحايا لمحاكم الانقلاب".
وأشار إلى أن "بعضهم قضوا أكثر من ربع قرن في السجن، وعدد كبير منهم يعانون من أمراض مختلفة، وبعضهم فقد عقله داخل السجن، وعدد آخر منهم توفي داخل السجن".
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي، لـ"العربي الجديد"، إنها "مأساة إنسانية حقيقية يجب إنهاؤها، فالمحاكم الخاصة هي محاكم غير دستورية، وأنشئت خارج القانون في التسعينات، ورغم أن هذه المحاكم ألغيت لكن أحكامها لا تزال سارية المفعول، وهذا ظلم وتجاوز للقيم الإنسانية، ويجب أن يتم معالجته".
واعتبر مراقبون أن اعتقال القائد السابق لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، وهو المدبر الأبرز لانقلاب الجيش في 1992، ولإنشاء المحاكم الخاصة، يشجع على إعادة طرح القضية، خاصة وأن القيادة الحالية للجيش طرحت خلال البيانات الأخيرة تلميحات لرفضها ما حدث في يناير 1992.
ووجهت تنسيقية وطنية تمثل عائلات المساجين الإسلاميين رسالة إلى السلطات لإعادة النظر في قرارات المحاكم الخاصة التي أنشئت من قبل السلطات العسكرية بدعم من جهاز المخابرات لمحاكمة المنتمين إلى جبهة الإنقاذ، وأكدت الرسالة التي وصلت "العربي الجديد"، أن عدد هؤلاء المساجين يفوق 150 شخصاً، وأغلبهم من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وقالت الرسالة إنهم "محتجزون وفق محاكمات سياسية غير عادلة انتزعت فيها الاعترافات بالتعذيب، وصدرت بحقهم أحكام قضائية غاية في القسوة والظلم من محاكم استثنائية غير دستورية لم تراع الإجراءات القانونية ولا الضمانات القضائية المعروفة عالمياً لأي محاكمة عادلة".
وأشارت الرسالة إلى أن "الأحكام صدرت في ظرف سياسي محتقن فتح الباب أمام التجاوزات، وخلال حرب أهلية خلفت آلاف الضحايا بعد توقيف المسار الانتخابي، وقامت السلطة بالاختطاف العشوائي لأكثر من 20 ألف شخص، وتمت تصفية بعضهم في السجون السرية باعتراف مسؤولين أمنيين سوغوا هذه السلوكيات على أنها تصرفات فردية لأعوان الأمن، كما تم التنكيل بخيرة أبناء الجزائر من أساتذة وأطباء ومهندسين".
وطالبت عائلات المساجين بتطبيق بنود قانون المصالحة الوطنية المصادق عليه من خلال استفتاء شعبي واسع سنة 2005، والتي تقر العفو على المساجين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، ما يجعل للسجناء السياسيين حقا دستوريا في إطلاق سراحهم، ورجوعهم إلى عائلاتهم، إذ لا يوجد أي مبرر لتعطيل القانون في حقهم، ويعد احتجازهم بمثابة خرق لحقوق الإنسان وفضيحة سياسية لا يمكن السكوت عنها.
وأشار إلى أن "بعضهم قضوا أكثر من ربع قرن في السجن، وعدد كبير منهم يعانون من أمراض مختلفة، وبعضهم فقد عقله داخل السجن، وعدد آخر منهم توفي داخل السجن".
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي، لـ"العربي الجديد"، إنها "مأساة إنسانية حقيقية يجب إنهاؤها، فالمحاكم الخاصة هي محاكم غير دستورية، وأنشئت خارج القانون في التسعينات، ورغم أن هذه المحاكم ألغيت لكن أحكامها لا تزال سارية المفعول، وهذا ظلم وتجاوز للقيم الإنسانية، ويجب أن يتم معالجته".
واعتبر مراقبون أن اعتقال القائد السابق لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، وهو المدبر الأبرز لانقلاب الجيش في 1992، ولإنشاء المحاكم الخاصة، يشجع على إعادة طرح القضية، خاصة وأن القيادة الحالية للجيش طرحت خلال البيانات الأخيرة تلميحات لرفضها ما حدث في يناير 1992.