مخاوف من وصول كورونا إلى سجون تونس (ياسين جايدي/الأناضول)
طالبت 12 منظمة وجمعية حقوقية تونسية، الرئيس قيس سعيد، بعفو خاص عن أكبر عدد ممكن من السجناء والموقوفين، أو بالسراح المؤقت طبقا للقانون، للوقاية من انتشار وباء كورونا داخل السجون التونسية التي تعرف اكتظاظا.
ودعت المنظمات والجمعيات الرئيس عبر رسالة مفتوحة، إلى وقاية أكبر عدد من المسجونين بتطبيق شرط قضاء نصف العقوبة، والاستغناء عن المعايير الصارمة لحماية أكبر عدد ممكن منهم.
وقال جمال المسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، لـ"العربي الجديد"، إن "جائحة كورونا تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية التونسيين، فالمسجونون والموقوفون عرضة لتفشي الوباء بسبب الاكتظاظ الملفت لغالبية السجون، ورغم إجراءات التوقي المتخذة، فإن السجون تظل عرضة لانتشار المرض. تم العفو عن 1800 سجين أخيرا بمناسبة عيد الاستقلال، وندعو إلى تمتيع أكبر عدد ممكن من المساجين بالعفو".
وطالبت المنظمات في الرسالة بالتوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو، وتفعيل آلية الحط من العقوبة، وتوسيعها لتشمل المزيد من الجرائم، خصوصا أن الظرف الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها ستحول دون ارتكابهم جرائم أخرى، فضلا عن ضمان عدم السماح لهم بمغادرة البلاد، أو حتى مقار إقامتهم.
وأشار الجراي إلى أنّ عدد السجناء يبلغ نحو 23 ألفاً، من بينهم 12 ألف موقوف لم يحاكموا بالرغم من تجاوزهم المدة القانونية للتوقيف في كثير من الحالات.
ودعت المنظمات والجمعيات الرئيس عبر رسالة مفتوحة، إلى وقاية أكبر عدد من المسجونين بتطبيق شرط قضاء نصف العقوبة، والاستغناء عن المعايير الصارمة لحماية أكبر عدد ممكن منهم.
وقال جمال المسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، لـ"العربي الجديد"، إن "جائحة كورونا تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية التونسيين، فالمسجونون والموقوفون عرضة لتفشي الوباء بسبب الاكتظاظ الملفت لغالبية السجون، ورغم إجراءات التوقي المتخذة، فإن السجون تظل عرضة لانتشار المرض. تم العفو عن 1800 سجين أخيرا بمناسبة عيد الاستقلال، وندعو إلى تمتيع أكبر عدد ممكن من المساجين بالعفو".
وطالبت المنظمات في الرسالة بالتوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو، وتفعيل آلية الحط من العقوبة، وتوسيعها لتشمل المزيد من الجرائم، خصوصا أن الظرف الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها ستحول دون ارتكابهم جرائم أخرى، فضلا عن ضمان عدم السماح لهم بمغادرة البلاد، أو حتى مقار إقامتهم.
في المقابل، أكد الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، سفيان مزغيش، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد بكل الوحدات السجنية في البلاد بفضل إجراءات التوقي والحفاظ على سلامة المساجين والأعوان والضباط والإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالسجون منذ شهر فبراير/شباط الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، فتحي الجراي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن تونس تضم 34 مؤسسة سجنية، منها 6 مخصصة للطفولة، مشيرا إلى أن هذه السجون تجاوزت طاقة استيعابها بما يخالف المعايير الدولية وأهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج في المجتمع.وأضاف مزغيش في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الهيئة عملت منذ بداية الأزمة بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار العدوى في الوحدات السجنية، فتم تخصيص فضاءات لاستقبال الموقوفين الجدد، وتوفير أجنحة معزولة لمنع الاختلاط مع المساجين الآخرين، كما تم إيقاف النشاطات التي كانت تتطلب من السجين مغادرة الوحدة السجنية، والإبقاء فقط على ورشات الخياطة التي توفر نحو ألف كمامة يوميا تستعين بها وزارة الصحة.
وأشار الجراي إلى أنّ عدد السجناء يبلغ نحو 23 ألفاً، من بينهم 12 ألف موقوف لم يحاكموا بالرغم من تجاوزهم المدة القانونية للتوقيف في كثير من الحالات.