وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في بيان نقلته بعثة الأمم المتحدة الخاصة لمساعدة العراق (يونامي)، إنّ "العراق يعيش في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات، والقتل، والأعمال الوحشية الأخرى، لا سيما تلك التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفي مثل هذه الظروف، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الأعمال الوحشية بأن تؤجج نيران الانتقام".
وأضاف أنّ "الانتقام يختلف عن العدالة"، داعياً إلى محاسبة الذين ارتكبوا تلك الجرائم على أساس الحقائق والأدلة والأصول القانونية، ووفقاً للقانون. وأعرب الحسين عن قلقه البالغ من "أن يستمر أو يحتمل أن يستمر إصدار أحكام بحق أناس أبرياء، وأن يتم تنفيذ هذه الأحكام مما يؤدي لإخفاقات جسيمة لا يمكن الرجوع عنها في العدالة".
وأوضح المفوض الأممي أنّ عملية الرصد التي قامت بها بعثة (يونامي) ومكتب المفوضية أظهرت "تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات، وانعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب".
وكشف الحسين عن أنّ عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في العراق، يقدر بـ1200 شخص، بما في ذلك "ربما المئات ممن استنفذوا عمليات الاستئناف وصدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية"، قائلاً إنّ "الحكومة العراقية لم تؤكد علناً ذلك العدد، وعادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد مضي مدة طويلة من تنفيذها".
وطالب الحسين الحكومة العراقية بعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إضعاف إدارة العدالة، والانتقاص من حقوق الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية، مطالباً إياها بضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بتقليل عدد الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الإعدام.
ولجأت الحكومة العراقية بعد التفجير الذي ضرب مدينة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مطلع تموز/ يوليو الماضي، إلى تنفيذ أحكام إعدام طاولت عدداً من المعتقلين، فضلاً عن تسريع أحكام أخرى. في المقابل، انتقد قانونيون تنفيذ أحكام الإعدام وفقاً لردات الفعل والانتقام.