قدم حزبا الليكود وحزب "يسرائيل بيتينو"، وبدعم من حزب "كاحول لافان"، طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية، بشطب النائبة هبة يزبك، من قائمة ترشحها للانتخابات المقبلة والتي ستجرى في 2 مارس/آذار، بدعوى تضامنها مع "منفذي العمليات الفلسطينيين".
ودعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى التصدي لمحاولات شطب يزبك عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.
واعتبرت النائبة هبة يزبك عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، في بيان، طلبات الشطب التي قُدمت ضدها تحريضية وعنصرية وتندرج في سياق الملاحقة السياسية للمواطنين العرب وقياداتهم، خاصة في ظل تصاعد قوة ومكانة القائمة المشتركة وزيادة حضورها وتأثيرها عموما.
وأشارت يزبك في البيان إلى أن "الادعاءات المقدمّة ضدها في طلبات الشطب لا تستند إلى أدلة قانونية، وقد تم دحض أغلبها سابقا في لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا، ما يؤكد أن هدف هذه الطلبات هو الحصول على شعبية رخيصة من خلال التحريض الشعبوي ضد العرب وضرب القائمة المشتركة ومحاصرة حيز النشاط والتعبير لنوّابها، والتضييق على المشروع السياسي الذي يمثلونه".
وأضافت يزبك "ليكن الرد على محاولات الشطب هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل شعبنا باحترام وقوة ووحدة وكبرياء".
وأصدر حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، بيانا، عبر فيه عن رفضه وإدانته لطلبات شطب ترشيح النائبة هبة يزبك، مؤكدا دعمه الكامل لهبة يزبك ولمواقفها السياسية المبدئية المشرّفة، ومشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لمحاولات شطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.
وأشار البيان الى أنّ الادعاءات، التي وردت في طلبات الشطب مرفوضة جملة وتفصيلًا، مشددا على أن دعم قضايا الأسرى وحقوقهم، هو موقف مشروع وواجب وطني.
وأكّد التجمع على أنّ "دعم الإرهاب" تهمة مردودة على من يدعيها "والتجمّع يرى أن النضال الفلسطيني هو كفاح مشروع للتحرر الوطني يكفله القانون الدولي ومحاولة دمغه بالإرهاب تهدف الى سحب الشرعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وليس فقط عن نضاله."
وكان حزب الليكود وحزب يسرائيل بيتنا قدما طلبين إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع النائبة يزبك من الترشّح بادعاء "دعم الإرهاب" لوقوفها ضد اغتيال سمير قنطار ولقائها الشيخ رائد صلاح والمشاركة في احتفالات الإفراج عن أسرى، من بينهم أمير مخول وراوي سلطاني ودعم حقوق الأسرى.