يعيش المصريون ظروفاً قاهرة (أحمد زكريا/ الأناضول)
قبل نحو خمسة عشر يوماً من حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، كانت مجموعة نقابات مهنية وعمالية وأحزاب، تدشن حملة بعنوان "عاوزين نعيش" لمواجهة سياسات الإفقار التي تتبعها الحكومة المصرية الحالية، بحسب وصف الحملة.
تتشابه الحملة وغيرها كثيراً مع حملة أخرى ظهرت بحلول عام 2009، أو قبل ذلك بقليل، عندما دشّنت مجموعة نشطاء حملة بعنوان "مواطنون ضد الغلاء" تحولت في ما بعد إلى جمعية كانت تجوب الشوارع والميادين المصرية تقرع الصحون والأواني الفارغة تعبيراً عن ارتفاع الأسعار. فبعد ست سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ما زالت مطالب الثورة "عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية" غائبة.
حملة "عاوزين نعيش" خلصت في مؤتمرها التأسيسي إلى ضرورة مواجهة "الهجمة الشرسة غير المسبوقة على الأوضاع المعيشية للكادحين، التي أحالت حياة الملايين إلى جحيم". رأت النقابات والكيانات المؤسسة للحملة أنّ "السياسات الراهنة المتمثلة في تمرير قوانين وقرارات تنتقص من حقوق الشقيانين، كحقهم في العمل بأجر يحفظ لهم حياة آدمية وسكناً مستقراً وعلاجاً مناسباً ليست قدراً لا يمكن الفكاك منه، لكنّها ناتجة عن انحياز النظام إلى كبار رجال الأعمال، وهي سياسات لم يكن لها أن تمر إلا بالبطش الأمني تجاه احتجاجات العمال وإحالتهم إلى المحاكمات وصولاً إلى حظر النقابات المستقلة عبر قوانين تُعدّ لإعادة الاتحاد الحكومي لكي يكون الناطق الوحيد باسم العمال".
يرى المؤسسون أنّ "مواجهة هجوم الرأسمالية المتوحشة يستدعي الشروع فوراً في تأسيس لجان للحملة في المحافظات المختلفة والنقابات والجامعات المختلفة لكي تكون صوتاً يساند احتجاجاتهم ويبلور معهم مطالبهم وصولاً إلى صياغة بدائل في مواجهة سياسات الحكم".
وضعت الحملة أهدافاً أساسية للعمل عليها، لعلّ أبرزها "السعي إلى زيادة الأجور والتأمينات ومدّ المظلة التأمينية لتغطية العمالة غير المنتظمة، وتحقيق الحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم، وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتوفير مستلزمات العمل والإنتاج للفلاحين والصيادين وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهدرة، خصوصاً التأمين الصحي والاجتماعي، والتضامن مع الحراك العمالي، ودعم العمال المفصولين والملاحقين أمنياً".
وكانت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكدت ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 27.8 في المائة خلال عام 2015 مقابل 25.2 في المائة عامي 2010 - 2011، أي أنّها شملت 5.3 في المائة من السكان خلال عام 2015، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأحدث قرار تعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أزمة كبيرة في الأسعار، وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 23.3 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالمقارنة مع 19.4 في المائة في نوفمبر. كذلك، وصل معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 28.3 في المائة في ديسمبر. وبلغ التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 في المائة، وفي قطاع النقل 23.2 في المائة.
الترجمة الفعلية لتلك الأرقام، انعكست على الشارع المصري في عدة صور، لعلّ أبشعها الانتحار، تماماً كما قبل الثورة.
ففي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري انتحر ثلاثة أشخاص في أعمار متفاوتة شنقاً داخل غرف نومهم في مناطق مختلفة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر. وتبين من خلال المعاينات المبدئية أنّ الفقر كان القاسم المشترك بين المنتحرين الثلاثة، بعد عجزهم عن تدبير أبسط متطلبات الحياة.
سبق تلك الحالات الثلاث، حالات انتحار أخرى متفرقة في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى انتحار 157 مواطناً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016. وفي نهاية العام زادت الحالات عن 280.
تتشابه وقائع وحالات الانتحار مع الأسابيع القليلة التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير2011، فكأنّ التاريخ يعيد نفسه. ففي مثل هذا التوقيت في مصر قبل ستة أعوام، كانت عدوى التونسي محمد البوعزيزي قد انتقلت إلى مصر، وتحديداً إلى رصيف مجلس الشعب (البرلمان) الذي كان بمثابة قبلة للمتظاهرين والمحتجين من كلّ أنحاء الجمهورية. لكنّ المكان تحول يومها إلى قبلة المنتحرين، فقد أقدم 4 مواطنين خلال أسبوع واحد من انتحار البوعزيزي على إشعال النار في أجسادهم احتجاجاً على أوضاع لم تختلف كثيراً عن أوضاع مشعل الثورة التونسية.
اقــرأ أيضاً
تتشابه الحملة وغيرها كثيراً مع حملة أخرى ظهرت بحلول عام 2009، أو قبل ذلك بقليل، عندما دشّنت مجموعة نشطاء حملة بعنوان "مواطنون ضد الغلاء" تحولت في ما بعد إلى جمعية كانت تجوب الشوارع والميادين المصرية تقرع الصحون والأواني الفارغة تعبيراً عن ارتفاع الأسعار. فبعد ست سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ما زالت مطالب الثورة "عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية" غائبة.
حملة "عاوزين نعيش" خلصت في مؤتمرها التأسيسي إلى ضرورة مواجهة "الهجمة الشرسة غير المسبوقة على الأوضاع المعيشية للكادحين، التي أحالت حياة الملايين إلى جحيم". رأت النقابات والكيانات المؤسسة للحملة أنّ "السياسات الراهنة المتمثلة في تمرير قوانين وقرارات تنتقص من حقوق الشقيانين، كحقهم في العمل بأجر يحفظ لهم حياة آدمية وسكناً مستقراً وعلاجاً مناسباً ليست قدراً لا يمكن الفكاك منه، لكنّها ناتجة عن انحياز النظام إلى كبار رجال الأعمال، وهي سياسات لم يكن لها أن تمر إلا بالبطش الأمني تجاه احتجاجات العمال وإحالتهم إلى المحاكمات وصولاً إلى حظر النقابات المستقلة عبر قوانين تُعدّ لإعادة الاتحاد الحكومي لكي يكون الناطق الوحيد باسم العمال".
يرى المؤسسون أنّ "مواجهة هجوم الرأسمالية المتوحشة يستدعي الشروع فوراً في تأسيس لجان للحملة في المحافظات المختلفة والنقابات والجامعات المختلفة لكي تكون صوتاً يساند احتجاجاتهم ويبلور معهم مطالبهم وصولاً إلى صياغة بدائل في مواجهة سياسات الحكم".
وضعت الحملة أهدافاً أساسية للعمل عليها، لعلّ أبرزها "السعي إلى زيادة الأجور والتأمينات ومدّ المظلة التأمينية لتغطية العمالة غير المنتظمة، وتحقيق الحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم، وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتوفير مستلزمات العمل والإنتاج للفلاحين والصيادين وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهدرة، خصوصاً التأمين الصحي والاجتماعي، والتضامن مع الحراك العمالي، ودعم العمال المفصولين والملاحقين أمنياً".
وكانت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكدت ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 27.8 في المائة خلال عام 2015 مقابل 25.2 في المائة عامي 2010 - 2011، أي أنّها شملت 5.3 في المائة من السكان خلال عام 2015، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأحدث قرار تعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أزمة كبيرة في الأسعار، وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 23.3 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالمقارنة مع 19.4 في المائة في نوفمبر. كذلك، وصل معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 28.3 في المائة في ديسمبر. وبلغ التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 في المائة، وفي قطاع النقل 23.2 في المائة.
الترجمة الفعلية لتلك الأرقام، انعكست على الشارع المصري في عدة صور، لعلّ أبشعها الانتحار، تماماً كما قبل الثورة.
ففي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري انتحر ثلاثة أشخاص في أعمار متفاوتة شنقاً داخل غرف نومهم في مناطق مختلفة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر. وتبين من خلال المعاينات المبدئية أنّ الفقر كان القاسم المشترك بين المنتحرين الثلاثة، بعد عجزهم عن تدبير أبسط متطلبات الحياة.
سبق تلك الحالات الثلاث، حالات انتحار أخرى متفرقة في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى انتحار 157 مواطناً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016. وفي نهاية العام زادت الحالات عن 280.
تتشابه وقائع وحالات الانتحار مع الأسابيع القليلة التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير2011، فكأنّ التاريخ يعيد نفسه. ففي مثل هذا التوقيت في مصر قبل ستة أعوام، كانت عدوى التونسي محمد البوعزيزي قد انتقلت إلى مصر، وتحديداً إلى رصيف مجلس الشعب (البرلمان) الذي كان بمثابة قبلة للمتظاهرين والمحتجين من كلّ أنحاء الجمهورية. لكنّ المكان تحول يومها إلى قبلة المنتحرين، فقد أقدم 4 مواطنين خلال أسبوع واحد من انتحار البوعزيزي على إشعال النار في أجسادهم احتجاجاً على أوضاع لم تختلف كثيراً عن أوضاع مشعل الثورة التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
