وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.
ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.
وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.
وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.
ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.
واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.
ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.
وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.
ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.
وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.
وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
