وشدّدت المؤسسات، في بيانٍ حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه على، "تأييدها لكامل ما جاء في كتاب الشكوى، الذي رفعه مجلس محافظة إدلب، أحمد قسوم، مطالِبة باتخاذ الإجراءات القانونية، والاعتذار خطياً، إلى مجلس إدلب، كونه ممثلا لأهالي المحافظة".
وكان رئيس مجلس "محافظة إدلب الحرة"، قد طالب رئاسة الائتلاف بفتح تحقيق، مع أمينه العام عبد الإله الفهد، جرّاء ما اعتبره هجوماً من الأخير عليه، بعد وصفه للمجلس بأنه "غير شرعي"، وتهديده بمحاسبة رئيس المجلس على ما قام به من اقتراح مرشح، بعد تفويض مجالس حلب وحماة واللاذقية والعديد من المؤسسات، ليكون خلفاً لرئيس وحدة تنسيق الدعم المستقيل.
وهدّد رئيس المجلس بأنّه في حال لم يستجب الائتلاف للشكوى التي تقدم بها ومحاسبة الفهد ومن يقف بجانبه، فإنّه سيرفع القضية لمحكمة الثورة في الداخل السوري، للحصول على حق مجلس إدلب وشخصية رئيسه.