مظاهرات وإضرابات عمالية في كردستان العراق لتأخر الرواتب

نظم المئات من موظفي إقليم كردستان شمال العراق مظاهرات غاضبة، أمس، في شوارع العاصمة أربيل وعدد من مدن الإقليم، بسبب تأخر رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، وردّد المتظاهرون شعارات ضد حكومة الإقليم، واتهموها بالتسبب في تفاقم الأزمة، رغم وعودهم المتكررة بحلها.

وفي الوقت الذي قرر فيه المئات من المعلمين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، الدخول في إضراب لإجبار السلطات على دفع رواتبهم المتأخرة، هدّد موظفو باقي المحافظات بالانضمام إليهم وتوسيع دائرة الاحتجاجات.

وقال معلمون لـ"العربي الجديد"، إن آخر راتب تلقوه كان في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وحسب إحصائية رسمية، يبلغ عدد موظفي القطاع العام والمتقاعدين بإقليم كردستان نحو مليون و430 الفاً، منهم 682 ألفاً، موظفون مدنيون لا يزالون في الخدمة، ونحو 180 ألف عسكري، و568 ألف متقاعد من الفئتين المدنية والعسكرية. ويتطلب من حكومة الإقليم تأمين مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لدفعها على شكل رواتب.

ويشكل أصحاب الرواتب نسبة 28.60% من مجموع سكان الإقليم البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.

ووفقاً لمصادر حكومية ترجع أسباب تأخر الرواتب إلى استمرار الخلافات بين حكومتي الإقليم وبغداد، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط الخام، وهو مصدر الدخل الرئيسي للإقليم.

ورغم توصل حكومتي الإقليم وبغداد إلى اتفاق لحل الأزمة في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الخلافات استمرت بين الجانبين طوال الفترة الماضية.

من جانبه، قال مدير تربية محافظة السليمانية، دلشاد عمر، في تصريح صحافي أمس، إن "مطالب المعلمين تم نقلها إلى الحكومة والأجهزة المختصة، ونحن ندعم مطالبهم واعتصامهم، لكن في الوقت نفسه، ندعوهم إلى العودة لقاعات الدروس، لأن عملهم لا يقل أهمية عن عمل قوات البشمركة، ويجب على الفئتين عدم إخلاء مواقعهما".

اقرأ أيضاً: كردستان العراق يتجه إلى تخفيض رواتب المسؤولين

وتتهم منظمات غير حكومية ونشطاء سلطات الإقليم بالوقوف وراء معدلات الفساد الإداري والمالي المرتفعة، ومنها زيادة معدلات التعيين في القطاع العام، الأمر الذي ساهم في تفاقم أزمة الرواتب.

وبدأت أزمة تأخر دفع الرواتب في إقليم كردستان بداية عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وقف صرف رواتب القطاع العام في الإقليم، وبلغت العلاقات بين الجانبين قمة توترها على خلفية مشاكل وخلافات حول ملفات نفطية وأمنية.

وبهدف مواجهة أزمة الرواتب، اندفع الإقليم إلى بيع النفط الخام المنتج في حقوله إلى المشترين بشكل مباشر، وعبر ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا، لكن ذلك أيضاً لم يسهم بمعالجة تأخر دفع الرواتب لعدة أسباب.

وتقوم حكومة الإقليم ببيع كميات تتراوح بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخام منذ مطلع العام الحالي بشكل مباشر، لكن تراجع أسعار النفط واضطرار الإقليم الى دفع رسوم لتركيا مقابل نقله وبيعه عبر أراضيها وموانئها.

وكشف عضو لجنة الثروات الطبيعية ببرلمان إقليم كردستان، دلشاد شعبان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن أن الإقليم يحصل على 38 دولاراً عن كل برميل نفط تقوم ببيعه، ووفقاً لذلك فإن الإيرادات الشهرية للإقليم لا تتجاوز مبلغ 500 مليون دولار؛ وهو مبلغ يقل عما تحتاجه الحكومة لتأمين الرواتب.

ووفقاً للنائب البرلماني، تنتظر الحكومة تلقي مبلغ 215 مليون دولار الأسبوع الجاري، ما يساعدها في البدء بصرف رواتب شهر يوليو/تموز الماضي.

وتحاول السلطات تهدئة الموظفين الغاضبين بسبب تأخر صرف رواتبهم، لكن الخلافات القائمة بين الأحزاب السياسية، تزيد تعقيدات الأزمة.


اقرأ أيضاً: كردستان العراق يواجه أزمته بالاقتراض الخارجي