وحال ظهور المعلومة على مدونة نافالني، اتجهت دورية من هيئة تنفيذ الأحكام "الفيدرالية"، مباشرة إلى مكان إقامة المدون المعارض. وقد نقلت وكالة "تاس" عن هيئة تنفيذ الأحكام تأكيدها أنّه: "في حال التأكد من المعلومات، فسوف يتم تنظيم ضبط بالحالة، وسوف يتم رفعه إلى المحكمة التي سيكون عليها اتخاذ القرار المناسب".
وكان نافالني، قاد احتجاجات حاشدة مناهضة للرئيس، فلاديمير بوتن، قبل 3 سنوات، وينظر إلى محاكمته على أنها جزء من حملة لإسكات الأصوات المعارضة.
من جهتها، أعلنت محامية نافالني، أولغا ميخائيلوفا، لوكالة "إنترفاكس"، أنّ "القرار الذي اتخذه موكّلها بعدم الالتزام بشروط الإقامة الجبرية لا يتناقض مع القانون"، قائلة: "لا يوجد حكم حتى الآن، ولم يزودونا بأي قرار محكمة يتضمن أساس ومسوّغات (الإقامة الجبرية). إضافة إلى ذلك، فلم تنطق المحكمة بتقييد حركة أليكسي نافالني".
وأعلنت إذاعة "صدى موسكو" عن استعداد قوات أمن العاصمة للقبض على المعارض الروسي، في حال غادر مكان إقامته الجبرية وطلبت منها هيئة تنفيذ الأحكام "الفيدرالية" ذلك.
وكانت محكمة "زامسكفاريتسكي" الموسكوفية، قد أدانت في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأخوين نافالني باختلاس أموال شركة "إيف روشيه" لمستحضرات التجميل، عن طريق الاحتيال. وفي ذلك اليوم، أصدرت المحكمة حكمها على أليكسي نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ، وعلى أخيه أوليغ بالسجن الفعلي ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفي حين، اقتيد أوليغ من قاعة المحكمة إلى السجن، اتجه أليكسي الذي قررت المحكمة أنّه يجب أن يبقى تحت الإقامة الجبرية حتى بدء نفاذ حكم المحكمة الصادر ضده، إلى ساحة المانيج، حيث دعا أنصاره إلى الاحتجاج. علماً بأنّ الأخوين نافالني لم يعترفا بالتهمة الموجهة إليهما، وأعلنا أنّ "القضية سياسية ومفبركة".
وحينها، أغلقت قوات حفظ النظام مداخل الساحة التي تجمع فيها حوالي 1500 من أنصار نافالني وفرقتهم بعد اعتقال العشرات منهم، كما اقتادت نافالني من هناك إلى مكان إقامته الجبرية.