معارك "الكردستاني" تؤزم سجال الانتخابات التركية المبكرة

تشتدّ المعارك بين الجيش التركي وقوات "العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، بينما تتسارع تحضيرات مختلف الأحزاب التركية للانتخابات التشريعية المقبلة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط تصاعد الجدل حول مدى إمكانية إقامة الحملات الانتخابية وإجراء الانتخابات بسبب العنف، في ظلّ بروز استطلاعات للرأي تُفيد بحدوث بعض التغييرات في المشهد السياسي التركي.

وفي سبيل إرباك الحكومة وطرح الأسئلة حول إمكانية إجراء الانتخابات، عاد "الكردستاني" إلى الاستراتيجية القديمة، التي اتبعها في منتصف التسعينات. وعدا مهاجمة المراكز الأمنية والمخافر الحدودية وزرع الألغام في الطرقات، فإن المدن والبلدات باتت جزءاً رئيسياً من المعركة. وبعد المعارك القاسية التي نشبت في بعض بلديات ولاية دياربكر، وانتهت إلى سيطرة قوات الأمن عليها، بسبب الفرق الواضح في قوة النيران، اندلعت معارك في مدينة جيزرة (جزيرة بوطان)، أواخر الشهر الماضي، انتهت بعد أيام من إعلان حظر التجوال إلى سيطرة قوات الأمن على المدينة. قبل أن يعود والي دياربكر، في 30 أغسطس/ آب الماضي، إلى إعلان منع التجوّل في بلدية سور، والبدء بعملية أمنية واسعة بعد مقتل اثنين من قوات الشرطة الخاصة وجرح اثنين آخرين.

وفي ظلّ الوضع الأمني المتردّي، وافقت جميع الأحزاب على وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، للتأكد من سيرها بشكل قانوني. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها الانتخابات في تركيا، في ظل الاشتباكات مع "الكردستاني"، إلا أن حزب "الشعوب الديمقراطي" (ذي الغالبية الكردية)، تقدّم بطلب للهيئة العليا للانتخابات بتأجيلها. وأكد الزعيم المشارك للحزب صلاح الدين دميرتاش، بأن "الظروف الحالية في المناطق الشرقية غير مناسبة لإجراء الانتخابات، بسبب ارتفاع معدّل العنف في المنطقة، وأن الحكومة المؤقتة قد تفكر بتأجيلها".

" وافقت جميع الأحزاب على وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع "

وأضاف أنه "إذا تواجدت القوات المسلحة بالقرب من مركز الاقتراع، بحجة حماية أمن وسير العملية الانتخابية كما كان يحصل في زمن الوصاية العسكرية، فإن هذا لن يولّد انطباعاً بأن هذه الانتخابات كانت حرة. ونتمنى من الهيئة العليا للانتخابات أن تبدي الحساسية الضرورية تجاه هذا الأمر".

اقرأ أيضاً: "العدالة والتنمية" يستميل اليمينَيْن الكردي والتركي للانتخابات المقبلة

وأثار الحديث حول إمكانية تأجيل الانتخابات غضب حزب "الشعب الجمهوري"، الذي رفض زعيمه كمال كلجدار أوغلو الأمر تماماً، قائلاً إنه "ليس أمراً صحياً أن نتحدث حول هذا الأمر. هذا يعني بأننا غير مؤمنين بالديمقراطية". وأضاف "لا نريد أي تأخير. إن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها، وعلينا التأكد من أمن مراكز الاقتراع".

ويبدو اليمين التركي في حركة نشطة في هذه الفترة لإجراء تحالفات، وسط خلافات في صفوف حزب "الحركة القومية" (يمين متطرف)، بعد أن قررت اللجنة التأديبية في الحزب فصل النائب عن أنقرة طغرل توركيش، نجل مؤسس الحزب وزعيمه الروحي ألب أرسلان توركيش، نهائياً من الحزب، بعد موافقته على المشاركة في تشكيلة الحكومة المؤقتة. وكان توركيش قد وجّه، الشهر الماضي، انتقادات شديدة لدولت بهجلي زعيم "الحركة القومية"، بسبب الاستعصاء الذي شكلته مواقف الحزب في تشكيل الائتلاف الحكومي، ومن ثم حكومة الانتخابات.

" يبدو اليمين التركي في حركة نشطة في هذه الفترة لإجراء تحالفات "

يأتي هذا بينما تستمر المشاورات بين حزبي "السعادة" و"العدالة والتنمية"، الأمر الذي أكده رئيس حزب "الاتحاد الكبير" (قومي إسلامي)، مصطفى بستجي، قائلاً "تجري محادثات بين قيادتي الحزبين بهذا الخصوص، لا سيما أنّ العديد من قادة السعادة، أكّدوا لنا هذا الشيء. ونترقّب نتائج هذه المباحثات، وعلى ضوئها سنتخذ موقفنا". وأكد بأن "حزبه لم يتلقَّ أي دعوة من العدالة والتنمية للتحالف". علماً أن كلاً من "الاتحاد الكبير" و"السعادة"، كان قد دخل الانتخابات السابقة بقائمة مشتركة، ولم يحصلا إلا على 1.5 في المائة من الأصوات.

في غضون ذلك، أشار استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شركة "أو آر سي" في 34 ولاية، وشمل 2450 شخصاً، إلى حدوث بعض "الزحزحة" في ميل الرأي العام، مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة. وذكر الاستطلاع أن "العدالة والتنمية" سجّل ارتفاعاً بمقدار نقطتين ليحصل على 43.7 في المائة من الأصوات، كما ارتفعت أصوات حزب "الشعب الجمهوري" نقطتين أيضاً، ليحصل على 27 في المائة، بينما انخفضت أرقام كل من "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي"، فحصل الأول على 14.3 في المائة، والثاني على 11.2 في المائة. كما أظهر الاستطلاع مساندة 85 بالمئة من المشاركين لعمليات قوات الأمن والجيش التركي ضد كل من العمال الكردستاني وداعش، بينما عارضها 15 بالمئة.

اقرأ أيضاً تركيا: جوائز مالية مقابل الإبلاغ عن قادة تنظيمات "إرهابية"