ارتفاع موجات النزوح في اليمن (الأناضول)
اليمن الذي يحوي 246 ألف لاجئ، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بات سكانه اليوم يبحثون عن أرض تقيهم جحيم الحرب الداخلية التي يعيشها. الصومال التي تستحوذ على ما نسبته 95% من عدد اللاجئين في اليمن، اعتذرت عن استقبال اللاجئين اليمنيين، وكان أمام الكثير من النازحين اليمنيين فرصة النزوح الداخلي المتمثل في البحث عن أرض آمنة، إلا أن الحرب تنتشر كالنار في الهشيم، لتصل إليهم، كما هو حاصل مع الأسر النازحة إلى العاصمة صنعاء من صعدة وعدن وتعز، باتت اليوم تعيش مخاوف نشوب الحرب في العاصمة التي تقترب الآن من ساعة الصفر.
وصلت ظاهرة النزوح الداخلي في اليمن إلى ما يقارب 334.000 نازح في عام 2014، ارتفعت حالياً إلى 1.4 مليون نازح، وفقاً لتقارير دولية، الأمر الذي ولّد تحديات اقتصادية أمام بلد يرضخ تحت الأزمات منذ عقود، واقتصاد يوصف بالهش. يقول الخبير الاقتصادي، مرزوق الصلوي، إن تكلفة النزوح كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لخسائر كبيرة جداً، جراء إغلاق الكثير من المنشآت والأعمال الكبيرة والمتوسطة وتسريح الكثير من العمال وتشغيل ما تبقى من العمال بأجر يصل إلى 50% من الأجر المعتاد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي هي مشكلة مزمنة. ويضيف الخبير الاقتصادي مرزوق الصلوي لـ"العربي الجديد" أن توقف الأعمال وإغلاق الكثير من المنشآت سيؤديان إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالباً، وتوقع الصلوي ارتفاع التضخم الاقتصادي إلى مستويات عالية، وربما يكون التضخم جامحا في الاقتصاد الوطني، مخلفاً أثاراً سلبية على العملة الوطنية، إضافة إلى حدوث انهيارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع البنية التحتية.
اقرأ أيضا: حرب اليمن تولّد أزمة إغاثية جديدة
الأمن الغذائي في خطر
تعاني الأسر النازحة في اليمن ارتفاع كلفة النزوح، في ظل دخل منعدم وأسعار مرتفعة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي، حسب مرزوق الصلوي - المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية الاجتماعية - والذي يبين أنه في الوقت الذي تزيد فاتورة الإنفاق لدى الأسر النازحة يقل الدخل، مما يضاعف المشكلة الاقتصادية لديها، خاصة في ظل فقدان الكثير لأعمالهم نتيجة الانتقال من مدينة إلى أخرى، فضلاً عن توقف أغلب الأعمال في البلد.
وفي السياق ذاته، يصف عدنان حزام -الناطق الرسمي للصليب الأحمر الدولي- أوضاع النازحين في اليمن بأنها سيئة، ويقول لـ"العربي الجديد": "إذا كان الوضع الإجمالي للبلد سيئا، فإن أوضاع النازحين سيئة للغاية، وتحتاج إلى تكاتف المنظمات الإغاثية والجهات المعنية في مجال الغذاء والرعاية الصحية"، ويشير حزام إلى أن المشكلة الرئيسية أمام النازحين تتمثل في فقدان عامل الأمان، في ظل الصراع القائم، يليها الاحتياجات المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه لأكثر من مليون نازح، خاصة أن الأسر النازحة من الصعب عليها توفير الغذاء والدواء بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل. وعن دور المنظمات الإغاثية الدولية في معالجة أوضاع النازحين اليمنيين، يقول عدنان حزام" إن هناك جهودا ومساعدات دولية ومحلية، إلا أنها لا تغني عن إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، فدور المنظمات الإنسانية يتمثل في تخفيف المعاناة ولا يمكن أن يكون قادرا على إنهائها.
اقرأ أيضا: 21 مليون يمني يواجهون المجاعة وتراجع الخدمات
ارتفاع حدة الفقر
كشفت ظاهرة النزوح التي تشهدها مناطق متعددة في اليمن عن وجود اختلال في الميزان الاجتماعي، ووفقاً للباحث الاقتصادي عبدالجليل السلمي، فإن قضية الصراع التي يعيشها اليمن أظهرت مفارقة عجيبة واختلالا في الميزان الاجتماعي، ويشير السلمي لـ"العربي الجديد" إلى أن ظاهرة النزوح في اليمن مثلت منصة للدفع بالأسر متوسطة الدخل إلى الوقوع في الفقر، خاصة تلك الأسر التي تمتلك السيولة والادخار المالي واستطاعت النزوح إلى أماكن آمنة، فمع استمرار الصراع وغياب العون الإنساني ستقع هذه الأسر في الفقر، مما يزيد من اتساع رقعة الفقر وازدياد الفقراء فقراً، ويوضح السلمي أن كلفة نزوح رجال الأعمال والميسورين إلى خارج الوطن على الاقتصاد اليمني باهظة جداً، خاصة أنها تسببت في توقف الأعمال، إضافة إلى سحب الكثير من رجال الأعمال والأثرياء مدخراتهم من البنوك المحلية إلى الخارج، الأمر الذي يجعل هجرة هذه الأموال ذات تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الأوضاع الاقتصادية للنازحين لا تختلف كثيراً عن أوضاع الكثير من الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وأوضاع صحية سيئة للغاية، وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ويرون أن هذه المعضلات الاقتصادية زادت من معاناة اليمنيين. وتشير التقارير الأممية إلى أن ما نسبته 80% من اليمنيين يحتاجون إلى شكل من أشكال العون الإنساني، وتزداد حاجياتهم اليومية إلى تأمين الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي.
اقرأ أيضا: الاقتصاد اليمني محاصَر برّاً وبحراً وجوّاً
تكاتف دولي
تحاول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم كافة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني. إلا أنه وبالرغم من جهود الأمم المتحدة، والتي يصفها البعض بالخجولة، فإن اليمنيين يطالبون بزيادة التقديمات، خاصة مع ارتفاع حدة الفقر في البلاد، وفي هذا الإطار يقول ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "يوهانس فان دير كلاو" في تصريحات له "إن أربعة من بين كل خمسة يمنيين باتوا مؤخراً في حاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية، أي ما يقدر بـ21 مليوناً من أصل 25 مليوناً، وأن من بين أولئك الذين يحتاجون للمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
ويضيف "في هذه اللحظة هناك 250 ألف لاجئ في اليمن، بما في ذلك 240 ألف صومالي وعشرة آلاف شخص من جنسيات أخرى، مثل الإريتريين والإثيوبيين والسوريين والعراقيين وغيرهم. وعلى الرغم من أنهم كانوا يعيشون في اليمن منذ عقدين من الزمن وحاولوا كسب لقمة العيش، وعلى الرغم من توثيقهم، فإن الكثيرين منهم فقدوا وظائفهم في القطاعين الرسمي وغير الرسمي نتيجة الحرب، كما أن النساء والصغار غير المصحوبين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر ضعفاً".
وصلت ظاهرة النزوح الداخلي في اليمن إلى ما يقارب 334.000 نازح في عام 2014، ارتفعت حالياً إلى 1.4 مليون نازح، وفقاً لتقارير دولية، الأمر الذي ولّد تحديات اقتصادية أمام بلد يرضخ تحت الأزمات منذ عقود، واقتصاد يوصف بالهش. يقول الخبير الاقتصادي، مرزوق الصلوي، إن تكلفة النزوح كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لخسائر كبيرة جداً، جراء إغلاق الكثير من المنشآت والأعمال الكبيرة والمتوسطة وتسريح الكثير من العمال وتشغيل ما تبقى من العمال بأجر يصل إلى 50% من الأجر المعتاد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي هي مشكلة مزمنة. ويضيف الخبير الاقتصادي مرزوق الصلوي لـ"العربي الجديد" أن توقف الأعمال وإغلاق الكثير من المنشآت سيؤديان إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالباً، وتوقع الصلوي ارتفاع التضخم الاقتصادي إلى مستويات عالية، وربما يكون التضخم جامحا في الاقتصاد الوطني، مخلفاً أثاراً سلبية على العملة الوطنية، إضافة إلى حدوث انهيارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع البنية التحتية.
اقرأ أيضا: حرب اليمن تولّد أزمة إغاثية جديدة
الأمن الغذائي في خطر
تعاني الأسر النازحة في اليمن ارتفاع كلفة النزوح، في ظل دخل منعدم وأسعار مرتفعة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي، حسب مرزوق الصلوي - المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية الاجتماعية - والذي يبين أنه في الوقت الذي تزيد فاتورة الإنفاق لدى الأسر النازحة يقل الدخل، مما يضاعف المشكلة الاقتصادية لديها، خاصة في ظل فقدان الكثير لأعمالهم نتيجة الانتقال من مدينة إلى أخرى، فضلاً عن توقف أغلب الأعمال في البلد.
وفي السياق ذاته، يصف عدنان حزام -الناطق الرسمي للصليب الأحمر الدولي- أوضاع النازحين في اليمن بأنها سيئة، ويقول لـ"العربي الجديد": "إذا كان الوضع الإجمالي للبلد سيئا، فإن أوضاع النازحين سيئة للغاية، وتحتاج إلى تكاتف المنظمات الإغاثية والجهات المعنية في مجال الغذاء والرعاية الصحية"، ويشير حزام إلى أن المشكلة الرئيسية أمام النازحين تتمثل في فقدان عامل الأمان، في ظل الصراع القائم، يليها الاحتياجات المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه لأكثر من مليون نازح، خاصة أن الأسر النازحة من الصعب عليها توفير الغذاء والدواء بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل. وعن دور المنظمات الإغاثية الدولية في معالجة أوضاع النازحين اليمنيين، يقول عدنان حزام" إن هناك جهودا ومساعدات دولية ومحلية، إلا أنها لا تغني عن إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، فدور المنظمات الإنسانية يتمثل في تخفيف المعاناة ولا يمكن أن يكون قادرا على إنهائها.
اقرأ أيضا: 21 مليون يمني يواجهون المجاعة وتراجع الخدمات
ارتفاع حدة الفقر
كشفت ظاهرة النزوح التي تشهدها مناطق متعددة في اليمن عن وجود اختلال في الميزان الاجتماعي، ووفقاً للباحث الاقتصادي عبدالجليل السلمي، فإن قضية الصراع التي يعيشها اليمن أظهرت مفارقة عجيبة واختلالا في الميزان الاجتماعي، ويشير السلمي لـ"العربي الجديد" إلى أن ظاهرة النزوح في اليمن مثلت منصة للدفع بالأسر متوسطة الدخل إلى الوقوع في الفقر، خاصة تلك الأسر التي تمتلك السيولة والادخار المالي واستطاعت النزوح إلى أماكن آمنة، فمع استمرار الصراع وغياب العون الإنساني ستقع هذه الأسر في الفقر، مما يزيد من اتساع رقعة الفقر وازدياد الفقراء فقراً، ويوضح السلمي أن كلفة نزوح رجال الأعمال والميسورين إلى خارج الوطن على الاقتصاد اليمني باهظة جداً، خاصة أنها تسببت في توقف الأعمال، إضافة إلى سحب الكثير من رجال الأعمال والأثرياء مدخراتهم من البنوك المحلية إلى الخارج، الأمر الذي يجعل هجرة هذه الأموال ذات تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الأوضاع الاقتصادية للنازحين لا تختلف كثيراً عن أوضاع الكثير من الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وأوضاع صحية سيئة للغاية، وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ويرون أن هذه المعضلات الاقتصادية زادت من معاناة اليمنيين. وتشير التقارير الأممية إلى أن ما نسبته 80% من اليمنيين يحتاجون إلى شكل من أشكال العون الإنساني، وتزداد حاجياتهم اليومية إلى تأمين الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي.
اقرأ أيضا: الاقتصاد اليمني محاصَر برّاً وبحراً وجوّاً
تكاتف دولي
تحاول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم كافة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني. إلا أنه وبالرغم من جهود الأمم المتحدة، والتي يصفها البعض بالخجولة، فإن اليمنيين يطالبون بزيادة التقديمات، خاصة مع ارتفاع حدة الفقر في البلاد، وفي هذا الإطار يقول ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "يوهانس فان دير كلاو" في تصريحات له "إن أربعة من بين كل خمسة يمنيين باتوا مؤخراً في حاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية، أي ما يقدر بـ21 مليوناً من أصل 25 مليوناً، وأن من بين أولئك الذين يحتاجون للمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
ويضيف "في هذه اللحظة هناك 250 ألف لاجئ في اليمن، بما في ذلك 240 ألف صومالي وعشرة آلاف شخص من جنسيات أخرى، مثل الإريتريين والإثيوبيين والسوريين والعراقيين وغيرهم. وعلى الرغم من أنهم كانوا يعيشون في اليمن منذ عقدين من الزمن وحاولوا كسب لقمة العيش، وعلى الرغم من توثيقهم، فإن الكثيرين منهم فقدوا وظائفهم في القطاعين الرسمي وغير الرسمي نتيجة الحرب، كما أن النساء والصغار غير المصحوبين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر ضعفاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
