معركة الفلسطينيين مع الاستيطان تصل إلى القضاء الأميركي

من المفترض أن يتقدم محامون، اليوم الإثنين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن ضد 200 رجل أعمال أميركي، لاستثمارهم في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منتهكة بذلك القانون الدولي.

وستقوم شركة أميركية متخصصة في المحاماة بتقديم الدعوى بالتنسيق مع بعض المحامين الفلسطينيين. وتعد هذه الدعوى الأولى من نوعها في الولايات المتحدة ضد رجال أعمال ومستثمرين، باسم أفراد فلسطينيين متضررين من المستوطنات يحمل بعضهم الجنسية الأميركية.

وقال المحامي الفلسطيني، غاندي الربعي، وهو أحد المحامين الموكلين بهذه القضية، إن "الدعوى رفعت باسم متضررين من المستوطنات، بما يشمل أهالي بعض الشهداء الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما في قضية الشهيدين عبد الرحمن البرغوثي ومحمد أبو خضير".

وتعرض البرغوثي لإعدام ميداني على أيدي قوات الاحتلال، قبل أيام من زفافه، بالقرب من إحدى المستوطنات غربي رام الله في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في حين استشهد الطفل أبو خضير حرقا حتى الموت على أيدي مستوطنين في يونيو/تموز من العام 2014.

وفي حديثه مع "العربي الجديد"، أوضح المحامي الربعي أن الدعوى تطالب أيضا رجال الأعمال الأميركيين بدفع تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها استثمارهم في المستوطنات بالفلسطينيين.

وقال: "من المفترض بالمحكمة أن تقبل الدعوى ما دامت قد قبلت بقضية ضد البنك العربي في السابق بتهمة تمويل ما يسمى الإرهاب، وخاصة أن الدعوى المقدمة الآن ضد رجال الأعمال الأميركيين تأتي ضمن وجود قانون دولي يجرم الاستيطان والمستوطنات".

وكان البنك العربي قد توصل إلى صفقة مع عائلات يهودية أميركية قُتل أفراد منها في عمليات فدائية فلسطينية ورفعت دعاوى على البنك أمام القضاء الأميركي تتهمه بـ"تمويل الإرهاب".

من جهة ثانية، أكد الربعي أن مجموعة من المحامين كانت قد تقدمت قبل نحو شهرين بقضية أخرى أمام ذات المحكمة الأميركية، ضد الخزينة الأميركية بالنيابة عن مواطنين فلسطينيين متضررين من المستوطنات، وذلك لتمويل مستوطنات إسرائيلية.

ولفت إلى أن القضية ما زالت قائمة في تلك المحكمة الأميركية، حيث تتابع من قبل المحامين.

ومنذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967، أقامت إسرائيل 474 مستوطنة، بصورة غير شرعية، بعضها أقيمت بذرائع أمنية وأيديولوجية وأخرى كانت الاعتبارات الاقتصادية، مثل السيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية، سببا لإقامتها.

وأفاد تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2013 بأن الاقتصاد الفلسطيني يخسر 3.4 مليارات دولار، نتيجة حرمان الفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية التي تشكل 62% من مساحتها، وفي هذه المناطق تقع المستوطنات الإسرائيلية.



اقرأ أيضا: حكومة فلسطين تضبط 50 طناً من منتجات الاحتلال