مصر من أكبر مستوردي القمح عالميّاً (Getty)
بدأت شحنات القمح الواردة إلى مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، تضطرب بسبب نزاع أحد الأطراف وهم المفتشون التابعون للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير، وهو ما كان يعود عليهم بدخل إضافي.
وقد ألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.
ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج عكسية، لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.
وتبين سلسلة من المقابلات مع تجار الحبوب ومفتشي الحجر الزراعي ومسؤولين حكوميين ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.
ومنذ يناير/ كانون الثاني عندما بدأ سريان نظام الفحص الجديد، أخضع المفتشون في مصر كل شحنات القمح تقريباً لعمليات مكلفة قبل الموافقة عليها في الموانئ المصرية الأمر الذي أضاف للتكاليف عشرات الآلاف من الدولارات.
وقد ألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.
ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج عكسية، لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.
وتبين سلسلة من المقابلات مع تجار الحبوب ومفتشي الحجر الزراعي ومسؤولين حكوميين ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.
ومنذ يناير/ كانون الثاني عندما بدأ سريان نظام الفحص الجديد، أخضع المفتشون في مصر كل شحنات القمح تقريباً لعمليات مكلفة قبل الموافقة عليها في الموانئ المصرية الأمر الذي أضاف للتكاليف عشرات الآلاف من الدولارات.
وقال التجار، إنه من خلال تطبيق معايير أعلى للقمح لدى وصوله يرفع المفتشون التكاليف في محاولة لإضعاف وضع شركات الفحص التي حلت محلهم في الخارج.
ونفى ستة من المفتشين تحدثت وكالة "رويترز" إليهم أن يكونوا حاولوا إعادة الرحلات الخارجية، وقالوا إنهم يحرصون ببساطة على معايير الجودة.
وفي مقابلة في مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، الذي أصبح له الآن القول الفصل في فحص القمح، للوكالة إن نظام السفر أثار شبهات فساد يود درءها عن الموظفين الحكوميين.
وقال التجار، إن السعي للحصول على الموافقات بموجب النظام القديم كان يتوقف في كثير من الأحيان على الحفاظ على راحة مفتشي الحكومة.
وأشار تجار إلى أنه عندما توقف تحميل شحنة قمح قيمتها ستة ملايين دولار فجأة في ميناء في أوكرانيا قبل عامين، اكتشف الوكيل أن المفتشين المصريين أوقفوا التحميل لأن الفندق الذي ينزلون فيه رفض السماح لهم بتناول الإفطار في ساعة متأخرة، وكلف هذا التأخير شركة التوريد مصروفات للميناء تبلغ ثمانية آلاف دولار.
وقال تاجر في القاهرة مسؤول عن تلك الشحنة، طالباً عدم نشر اسمه، إنه بمجرد الترتيب مع الفندق للسماح لهم بتناول الإفطار المتأخر سار كل شيء بسلاسة ومرت الشحنة.
وقال هشام سليمان، رئيس شركة ميدستار للتجارة: "أنا بس عايز (فقط أريد أن) أسأل، إحنا(نحن) بقى لنا (منذ) أكثر من 40 سنة بنستورد في مصر نفس القمح، نفس المناشئ، نفس كل حاجة، هل المجموعة الموجودة دلوقتي (الآن) من الحجر الزراعي هم اللي (الذين) ما حصلوش(لم يوجد نظير لهم) قبل كده (الآن) واكتشفوا أمراض بقى لها 40 سنة إحنا مش عارفين نكتشفها؟. كلام غير منطقي بالمرة. إحنا عندنا مشكلتان، الحجر الزراعي والتضارب اللي موجود داخله دلوقتي، فيه ناس كويسة جداً جوه الحجر الزراعي ومحترفين جداً (بالإنكليزية). بس فيه ناس بتتصيد أي خطأ. النهاردة المركب لو المستورد ده مش عاجبهم (لايعجبهم) سقطت (فشلت في المرور)، لأي سبب بقى كان، حشرة، الحشرة دي لقينا بقايا حشرة حية، لقينا مش عارف إيه، طيب بخر، طيب غربل".
وأضاف سليمان: "يعني إحنا بنتكلم إن الناس دي بتضر مش بتفيد، ومفيش حاجة اسمها إنه بيحمي مصر. أنت فيه مواصفات عالمية مش مصر حتحط (ستضع) مواصفة على مزاجها، مفيش دولة بتستورد بتحط مواصفة على مزاجها. إحنا مرتبطين بالمواصفات العالمية والكوديكس، لازم كلنا بنشتغل جوه (داخل) الإطار ده (هذا)".
وقال تاجر، إن ما كان المفتشون يحصلون عليه من أموال قد يعادل راتبهم السنوي.
وما زال المفتشون يفحصون الشحنات بموجب نظام الفحص الجديد، ويقولون إنهم يحاولون فقط منع القمح الفاسد من دخول مصر وينفون أنهم يحاولون استعادة السفر للخارج.
وقال مفتش إن عمليات الفحص أكثر تشدداً الآن في الموانئ المصرية لأن المستوردين يرسلون نوعيات رديئة من القمح.
ومع ذلك، قال التجار إن شحنتين كبيرتين أوقفتا لاحتوائهما على بذور الخشخاش تظهران أن المفتشين يبحثون عن سبل جديدة لإظهار أن شركات الفحص في الخارج ليست على مستوى المسؤولية.
ونتيجة لذلك، رفع التجار الأسعار أو لم يشاركوا في مناقصة نظمتها الدولة في الآونة الأخيرة. ويقول تجار القمح إن السبيل الوحيد لحل المشكلة مع الجهات الحكومية هو الحوار ووضع معايير يمكن أن يتفق عليها الجميع.
(رويترز)
المزيد في اقتصاد
