معسكر لتنظيف مقبرة "عزالدين القسام" في بلدة الشيخ بحيفا

وعقدت لجنتا الاستقلال والمتابعة في حيفا مؤتمراً صحافياً مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التنظيف والصيانة في المقبرة.

ويجري تداول قضية مقبرة القسام في أروقة المحاكم الإسرائيلية الذي تدعي شركة إسرائيلية "كيرور احزكوت" أنها اشترت جزءاً منها (15 دونماً) من دائرة أراضي إسرائيل، أو سلطة تطويرها، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، وتلتها اتفاقيات في سنوات لاحقة، وأنّ الجزء الذي اشترته خالٍ من القبور ما يُشرعن الصفقة. وتهدف الشركة إلى بناء مشاريع استثمار على جزء من أراضي المقبرة.

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة: "لجنة المتابعة كلفت توفيق أبو أحمد بوضع رؤية واضحة ومشروع متكامل يتعلق بهذه المقابر والمعالم الإسلامية والمسيحية والوطنية التي تشكل دائما مرجعا لانتمائنا نحن أصحاب البلاد، في ظل قانون القومية الذي يقول إن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود. فكل قبر من هذه القبور هو جواب على قانون القومية، وكأنه ينطق بأن لهذه الأرض أصحابا وأهلا وتاريخ حقيقيا غير مزيف".

من جهته، قال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات :"سلام على من جئنا اليوم ليس لندافع عنهم، إنما لنشكرهم لأنهم دافعوا عنا أحياء فكانوا هم الشهداء، وفي مقدمتهم شيخ الشهداء ابن جبلة ابن منطقة اللاذقية في سورية الشهيد عزالدين القسام، ثم الذين يدافعون عنا وهم أموات باعتبار أن وجودهم على هذه الأرض دليل قاطع على أنها لم تكن يوما مشاعا أو فارغة، فشكرا لكل من دافعوا عنا أحياء ومن نحتمي بهم اليوم وهم أموات في ظل سياسات غاشمة ظالمة تريد أن تغتصب ما تبقى لنا من أرض".

وفي السياق قال فؤاد أبو قمير من لجنة متولي الأقصى: "مرت مقبرة القسام بالكثير من المراحل التي تعرضت فيها القبور للتحطيم من طرف جماعات متطرفة أو حتى كتابة الشعارات على شواهدها". ولفت إلى أن المقبرة مستهدفة منذ عام 1953. عندما جاءت دائرة أراضي إسرائيل إليها ووجدت بعد تهجير بلد الشيخ فرصة من أجل النيل منها وصادرتها، وبعد مصادرتها أجرت اتفاقا لتأجير 15 دونما لشركة "كيرور أحزكوت".

وتابع "نحن ندرك أن النضال ووجودنا داخل المقبرة وتنظيفها هو رسالة ليس فقط للدفاع عن مقبرة القسام، بل أيضا حفاظا على المساجد".

أما المحامي عمر خمايسي مدير "مؤسسة الميزان"، ومن طاقم الدفاع عن مقبرة القسام، فقد قال لـ"العربي الجديد": "قبل أسبوع ونصف قدمنا التلخيص الأولي للملف وعلى أساسه طرحت أسئلة عميقة من حيث مطالب القاضي بخصوص 15 دونما، التي تطالب الشركة بإخلاء القبور المتبقية هناك أي نبشها وإخلائها، والاستيلاء عليها بشكل كامل لتقوم بمشاريعها الربحية. ما زلنا نعارض هذا الموقف ونقول إن الاتفاقية التي عقدت عام 1970 باطلة. وعلى أساسها، قمنا بتقديم دعوى في المحكمة المركزية بحيفا لإبطال الاتفاقية التي عقدت آنذاك مع متولي الأوقاف سهيل شكري".

يتداول ملف المقبرة في أروقة محاكم إسرائيل (العربي الجديد)

وأضاف " ننتظر قرارا من القاضي وكيف سيدير هذا الملف، إذ إن هناك ضغطا كبيرا عليه  لأن الإجراءات التي تطالب بها الشركة التي استولت على الجزء الكبير هي إجراءات متطرفة تريد نبش القبور وإخلاءها".

من جهته، تحدث عصام مخول رئيس معهد إميل توما من حيفا: "هذه السواعد التي اعتدنا منذ عشرات السنين أن نلتقي بها لنلتحم دفاعا عن مواقع وطنية لمجابهة السياسة العنصرية الاقتلاعية التي تحاول عبثا أن تمحو معالم هذا الشعب وتاريخه، وكل ما يمكن أن نستند إليه لتحرير المقابر ومقدسات التاريخ التقدمي لشعبنا الفلسطيني".

خطوة لمجابهة السياسة العنصرية (العربي الجديد)

وتبلغ مساحة مقبرة القسام 47 دونماً، وتقع في قرية بلد الشيخ التي هجِّرت في عام النكبة، جنوب شرق مدينة حيفا وتبعد عنها 7 كلم. وأصبحت اليوم تحمل اسم نيشر وهي بلدة يهودية، وتحمل المقبرة اسم القسام نسبة لضريح المقاوم الشهيد عزالدين القسام.