قال معهد التمويل الدولي إن أوكرانيا على وشك الافلاس إن لم تقدم لها مساعدات مالية عاجلة في أعقاب التغيير السياسي وتعليق موسكو للمساعدات المالية. ودعا المعهد الدولي، الذي يوجد مقره في واشنطن في تقرير أمس، الى تقديم مساعدات مالية عاجلة لا تقل عن 20 مليار دولار لإنقاذ البلاد من الافلاس. ووفقاً لتقرير المعهد، الذي اطّلعت "العربي الجديد" عليه، فإن الرصيد الاجنبي لأوكرانيا انخفض الى 16 مليار دولار بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة شهرين فقط. واشار المعهد الى أن ديون أوكرانيا تضاعفت الى حوالى 45% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن النظام البنكي الآن أضعف مما كان عليه في العام 2008.
وقال المعهد إنه بعد خصم الدفعات الخارجية لشركة غازبروم الروسية البالغة 600 مليون دولار وتسديد الواردات خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، فإن الرصيد الاجنبي في البنك المركزي الاوكراني ربما يكون في حدود 12 مليار دولار.
ويلاحظ أن السحوبات البنكية من قبل الاثرياء، الذين يتخوفون على ثرواتهم وخاصة المليارديرات الذين أثروا على أيام الرئيس الهارب يانكوفيتش، باتت تهدد النظام المصرفي في أوكرانيا. ولم يستبعد محللون في لندن أن تتعرض بعض البنوك في أوكرانيا الى الافلاس إن لم تحدث عملية ضخ سريعة للاموال في شرايين النظام المالي الاوكراني. وكان الرئيس المكلف حالياً من قبل البرلمان، تيرشنوف، قد أعلن يوم الاحد الماضي أن خزانة الدولة فارغة ولا توجد أموال في صناديق المعاشات تكفي للانفاق على المتقاعدين. من جانبه، قال تقرير معهد التمويل الدولي إن دخل الدولة من الضرائب يكاد يكون معدوماً وأن النظام الضريبي انهار كلياً وأن البنك المركزي الاوكراني أصبح هو المموّل الوحيد للانفاق في البلاد. وحسب التقرير، فإن الايداعات في بنوك أوكرانيا انخفضت بحوالى 2.3% في النصف الاول من الشهر الجاري. وقدّر التقرير التدهور في الايداعات المصرفية منذ بداية العام بحوالى 5.0%. كما قدّر نقص السيولة في البنوك المحلية بحوالى 3 مليارات دولار. ويذكر أن الاقتصاد الاوكراني انكمش منذ الاضطرابات السياسية في البلاد بحوالى 1.3%.