01 يونيو 2015
مع الشذوذ أو مع الإرهاب
ظهر رجل يرتدي فستانا بشعر مصفف داخل سيارة أجرة في فاس، حوله حشد من المغاربة يشتمونه. ونشر الفيديو بعنوان باللغة الإنجليزية: شاذ يُضرب في المغرب يوم فرحة الشواذ. قامت الفئات الحداثية بالواجب: شجب واستنكار التطرف. ولا بد من خرجات قادمة لتقنين الشذوذ سيتم تنظيمها، واللعبة مستمرة. الفكرة وصلت.
هناك فرق شاسع بين خلل في الهوية الجنسية الناتج عن خلل هرموني، يظهر في الأعضاء الجنسية منذ الولادة وفي السلوك منذ الطفولة، وهو يستوجب متابعة طبية وعلاجات هرمونية وجراحة لتصحيح التشوه ومتابعة نفسية، وبين الشذوذ الجنسي، وهو ميول للذكر اتجاه الذكر أو اتجاه الطفل أو اتجاه الحيوان أو اتجاه العنف أو الممارسة الجماعية، أو أشكال أخرى من الممارسات الشاذة والميول، وفي حد ذاته لا يؤاخذ دينيا إلا أن تتم ممارسته.
حين يمارس بين أشخاص بالغين بالتراضي من دون تسريبه إلى العلن، يظل سلوكاً فردياً، لم نسمع أن الدولة اقتحمت فندقاً، أو هاجمت شقة مفروشة، وسحلت منها شواذا نحو ساحة عمومية، ثم بثتها في القنوات التلفزية، ودعت الناس إلى التجمهر، وقذفهم بالحجارة حتى الموت! تعمد الدولة إلى التشهير بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج في حالات معارضي النظام، حين يتعذر عليها ابتزازهم بملفات حقيقية لإسكاتهم، بصور أو فيديوهات أو شهادات، أو بتلفيق التهم. في حالات أخرى، تغض الدولة الطرف عن ممارسات شذوذ أو بغاء لسياح أجانب، لمصلحة سياسية أو اقتصادية، أو قد تؤمنه لهم ماديا وأمنيا ومعنويا ليمارسوه في راحة.
إذن، ليس للدولة المغربية نظامها وأجهزتها، أي إرادة لمحاصرة الممارسات الفردية، ما إذا كانت بالتراضي في الخاص.
حين يمارس الجنس على ذكر أو أنثى بغير تراض، أي اغتصاب، أو على طفل أو حيوان أو كائن من كان لم يبلغ سن الرشد، لاتخاذ قرار، فهو يعتبر جريمة نكراء. للدولة أن تسحله وتبتر عضوه، وهو ما يشجب المغاربة في القضاء المغربي أحكامه المخففة في المغتصبين وممارسي الپيدوفيليا، حين يكون الضحايا من الطبقة الفقيرة المدقعة، أو إهماله بعض الملفات حين يكون المغتصب أجنبياً، أو من طبقة مغربية نافذة.
حين يمارس الشذوذ أو الجنس خارج إطار الزواج أو يصرف بطريقة علنية. هنا، يحصل الخلل الاجتماعي، والسياسي، والدولي.
لم يستطع الاتحاد الأوروبي إلى اليوم، على الرغم من كل الضغوط التي مارسها، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، أن يلغي قوانين تجرم سلوكيات تعتبر في المغرب دينياً وأخلاقيا من المحرمات، كالجنس خارج إطار الزواج، والشذوذ، والإفطار العلني في رمضان، وبيع الخمر للمسلمين، حتى يصبح القانون الجنائي المغربي نسخة طبق الأصل من القانون الجنائي الأوروبي، ويسهل التعامل القضائي، ثم يسهل التعامل الاقتصادي لإتمام اتفاقيات التبادلات التجارية الحرة. على الرغم من أن المغرب ليس دولة ثيوقراطية، ولا بوليسية، تحاكم الناس على أساس سلوكياتهم الفردية، وما يفعلون داخل منازلهم، فالدعارة موجودة، والشذوذ منتشر، وبعض المطاعم في رمضان مفتوحة للمفطرين، والخمارات تعج بالمسلمين. يصر الاتحاد الأوروبي أن تكون هذه السلوكيات مباحة حبراً على ورق.
رفض النظام تغيير القوانين التي تجرم هذه السلوكيات، لأنها تعتبر مصدره الوحيد لشرعية إمارة المؤمنين، فالقوانين التي تحدد العلاقات الاجتماعية والسلوكيات التي تمارس علنا، هي الوحيدة التي ما زالت تأخذ متنها من التشريعات الدينية. وإلغاؤها يعني إفقاد النظام ركيزة يقوم عليها حكمه، لا في المغرب فقط، أمام شعب محافظ، إنما في المنطقة الشرق أوسطية التي ترعى مصالح المغرب، على أساس الترابط الديني العرقي، ثم دول إفريقية ترى في إمارة المؤمنين مرجعاً هوياتياً، تساند لأجله المغرب في قضايا كثيرة، منها الصحراء المغربية.
اتخذ الاتحاد الأوروبي طريقا أخرى للضغط على المغرب بعيدا عن مفاوضات برلمانية لمناقشة التشريعات، وسلك بأجندته منحى حقوقياً ممولاً جمعيات حقوقية مغربية وأفرادا لزرع المطالب الحقوقية لإلغاء تلك القوانين من داخل المجتمع المغربي نفسه. هكذا انتقلت حرب السيادة والتبعية بين المغرب والغرب من البرلمانات إلى الشعب المغربي، بين الغالبية الشعبية المحافظة وبين الأقليات الحداثية. ومعلوم أن الأقليات الحداثية في العالم بأسره تنهج نهج اليهود في فرض أنفسهم بوضع أنفسهم موضع المضطهد وتمرير قراراتهم أو طلب معونات كل مرة بتذكير العالم بالهولوكوست. على النظرية نفسها قامت قاعدة تلطيخ سمعة المسلمين بضربات إرهابية لفرض أجندات وإسكاتهم بعبارة: إن لم تكن معنا فأنت مع الإرهاب.
هناك فرق شاسع بين خلل في الهوية الجنسية الناتج عن خلل هرموني، يظهر في الأعضاء الجنسية منذ الولادة وفي السلوك منذ الطفولة، وهو يستوجب متابعة طبية وعلاجات هرمونية وجراحة لتصحيح التشوه ومتابعة نفسية، وبين الشذوذ الجنسي، وهو ميول للذكر اتجاه الذكر أو اتجاه الطفل أو اتجاه الحيوان أو اتجاه العنف أو الممارسة الجماعية، أو أشكال أخرى من الممارسات الشاذة والميول، وفي حد ذاته لا يؤاخذ دينيا إلا أن تتم ممارسته.
حين يمارس بين أشخاص بالغين بالتراضي من دون تسريبه إلى العلن، يظل سلوكاً فردياً، لم نسمع أن الدولة اقتحمت فندقاً، أو هاجمت شقة مفروشة، وسحلت منها شواذا نحو ساحة عمومية، ثم بثتها في القنوات التلفزية، ودعت الناس إلى التجمهر، وقذفهم بالحجارة حتى الموت! تعمد الدولة إلى التشهير بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج في حالات معارضي النظام، حين يتعذر عليها ابتزازهم بملفات حقيقية لإسكاتهم، بصور أو فيديوهات أو شهادات، أو بتلفيق التهم. في حالات أخرى، تغض الدولة الطرف عن ممارسات شذوذ أو بغاء لسياح أجانب، لمصلحة سياسية أو اقتصادية، أو قد تؤمنه لهم ماديا وأمنيا ومعنويا ليمارسوه في راحة.
إذن، ليس للدولة المغربية نظامها وأجهزتها، أي إرادة لمحاصرة الممارسات الفردية، ما إذا كانت بالتراضي في الخاص.
حين يمارس الجنس على ذكر أو أنثى بغير تراض، أي اغتصاب، أو على طفل أو حيوان أو كائن من كان لم يبلغ سن الرشد، لاتخاذ قرار، فهو يعتبر جريمة نكراء. للدولة أن تسحله وتبتر عضوه، وهو ما يشجب المغاربة في القضاء المغربي أحكامه المخففة في المغتصبين وممارسي الپيدوفيليا، حين يكون الضحايا من الطبقة الفقيرة المدقعة، أو إهماله بعض الملفات حين يكون المغتصب أجنبياً، أو من طبقة مغربية نافذة.
حين يمارس الشذوذ أو الجنس خارج إطار الزواج أو يصرف بطريقة علنية. هنا، يحصل الخلل الاجتماعي، والسياسي، والدولي.
لم يستطع الاتحاد الأوروبي إلى اليوم، على الرغم من كل الضغوط التي مارسها، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، أن يلغي قوانين تجرم سلوكيات تعتبر في المغرب دينياً وأخلاقيا من المحرمات، كالجنس خارج إطار الزواج، والشذوذ، والإفطار العلني في رمضان، وبيع الخمر للمسلمين، حتى يصبح القانون الجنائي المغربي نسخة طبق الأصل من القانون الجنائي الأوروبي، ويسهل التعامل القضائي، ثم يسهل التعامل الاقتصادي لإتمام اتفاقيات التبادلات التجارية الحرة. على الرغم من أن المغرب ليس دولة ثيوقراطية، ولا بوليسية، تحاكم الناس على أساس سلوكياتهم الفردية، وما يفعلون داخل منازلهم، فالدعارة موجودة، والشذوذ منتشر، وبعض المطاعم في رمضان مفتوحة للمفطرين، والخمارات تعج بالمسلمين. يصر الاتحاد الأوروبي أن تكون هذه السلوكيات مباحة حبراً على ورق.
رفض النظام تغيير القوانين التي تجرم هذه السلوكيات، لأنها تعتبر مصدره الوحيد لشرعية إمارة المؤمنين، فالقوانين التي تحدد العلاقات الاجتماعية والسلوكيات التي تمارس علنا، هي الوحيدة التي ما زالت تأخذ متنها من التشريعات الدينية. وإلغاؤها يعني إفقاد النظام ركيزة يقوم عليها حكمه، لا في المغرب فقط، أمام شعب محافظ، إنما في المنطقة الشرق أوسطية التي ترعى مصالح المغرب، على أساس الترابط الديني العرقي، ثم دول إفريقية ترى في إمارة المؤمنين مرجعاً هوياتياً، تساند لأجله المغرب في قضايا كثيرة، منها الصحراء المغربية.
اتخذ الاتحاد الأوروبي طريقا أخرى للضغط على المغرب بعيدا عن مفاوضات برلمانية لمناقشة التشريعات، وسلك بأجندته منحى حقوقياً ممولاً جمعيات حقوقية مغربية وأفرادا لزرع المطالب الحقوقية لإلغاء تلك القوانين من داخل المجتمع المغربي نفسه. هكذا انتقلت حرب السيادة والتبعية بين المغرب والغرب من البرلمانات إلى الشعب المغربي، بين الغالبية الشعبية المحافظة وبين الأقليات الحداثية. ومعلوم أن الأقليات الحداثية في العالم بأسره تنهج نهج اليهود في فرض أنفسهم بوضع أنفسهم موضع المضطهد وتمرير قراراتهم أو طلب معونات كل مرة بتذكير العالم بالهولوكوست. على النظرية نفسها قامت قاعدة تلطيخ سمعة المسلمين بضربات إرهابية لفرض أجندات وإسكاتهم بعبارة: إن لم تكن معنا فأنت مع الإرهاب.
مايسة سلامة الناجي (المغرب)