تتوزّع العاملات على العديد من حقول الفراولة (فرانس برس)
منحت القنصلية الإسبانية في طنجة 1647 عاملة مغربية تأشيرة دخول لأراضيها، على أن يعملن في جني محصول الفراولة بداية شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك بعد اتفاق مع جهتي "ويلبا" المتخصصة بزراعة وجني الفاكهة الحمراء، و"آلميريا" المعنية بزراعة وجني الخضار.
في السياق، يقول المدير العام لوكالة التشغيل "أنابك"، أناس الدكالي، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الطرفين المغربي والإسباني تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم انتقال اليد العاملة بين البلدين، علماً أن الاتفاقية تشمل جميع أنواع العمالة المغربية وليس العمالة الفلاحية الموسمية فقط. ويلتزم العاملون باحترام بنود قانون العمل الإسباني. وتشترط السلطات الإسبانية عودة العاملات إلى المغرب بعد انتهاء مدة التعاقد، حتى يتمكن مشغلهن من الحصول على الموافقة لإعادتهن للعمل في الموسم التالي.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع ضمّ القنصلية الإسبانية ووزارة العمل الإسبانية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة مكلفة بالعاملات المغربيات، وهي "أنابك"، لدراسة التحضيرات المتعلقة بتوجههنّ للعمل في حقول "ولبة" الإسبانية. واختيرت العاملات في إطار شروط وضعها الجانب الإسباني، وتتضمن انتماءهنّ إلى منطقة فلاحية، وتمتعهنّ بالخبرة في العمل الزراعي، على أن يكون سنّ العاملة ما بين 21 و45 عاماً.
وفي ما يتعلق بمدة عقود العمل، فيحدّدها الطرف المشغّل وفق طبيعة المنتوج الفلاحي، كما يمكن تجديد عقود العاملات (اللواتي سبق لهن العمل) سنوياً بطلب من المشغلين الإسبان، علماً أن عدد عقود العمل "انخفضت بشكل كبير منذ عام 2010، بحسب الدكالي.
ورداً على اختيار العاملات من منطقة شمال المغرب فقط، يوضح الدكالي أن "عروض العمل تشمل كافة مناطق المغرب ذات الطابع الفلاحي". وسيتوجه الفوج الأول منهنّ بداية فبراير/ شباط المقبل إلى إسبانيا، على أن يستمرّ وصول الأفواج الأخرى حتى آذار/ مارس المقبل.
وتدخل هذه الاتفاقية الموقّعة عام 2001 في إطار تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً. وتتضاعف رواتبهنّ "خمس مرات على الأقل"، بحسب الدكالي. وتتوزّع العاملات على العديد من حقول الفراولة والتوت البري في مناطق عدة في إسبانيا، التي تستقطب سنوياً مئات الأيادي العاملة في مواسم جني المحاصيل الزراعية.
اقرأ أيضاً: زواج القاصرات في طنجة مقبول
في السياق، يقول المدير العام لوكالة التشغيل "أنابك"، أناس الدكالي، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الطرفين المغربي والإسباني تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم انتقال اليد العاملة بين البلدين، علماً أن الاتفاقية تشمل جميع أنواع العمالة المغربية وليس العمالة الفلاحية الموسمية فقط. ويلتزم العاملون باحترام بنود قانون العمل الإسباني. وتشترط السلطات الإسبانية عودة العاملات إلى المغرب بعد انتهاء مدة التعاقد، حتى يتمكن مشغلهن من الحصول على الموافقة لإعادتهن للعمل في الموسم التالي.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع ضمّ القنصلية الإسبانية ووزارة العمل الإسبانية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة مكلفة بالعاملات المغربيات، وهي "أنابك"، لدراسة التحضيرات المتعلقة بتوجههنّ للعمل في حقول "ولبة" الإسبانية. واختيرت العاملات في إطار شروط وضعها الجانب الإسباني، وتتضمن انتماءهنّ إلى منطقة فلاحية، وتمتعهنّ بالخبرة في العمل الزراعي، على أن يكون سنّ العاملة ما بين 21 و45 عاماً.
وفي ما يتعلق بمدة عقود العمل، فيحدّدها الطرف المشغّل وفق طبيعة المنتوج الفلاحي، كما يمكن تجديد عقود العاملات (اللواتي سبق لهن العمل) سنوياً بطلب من المشغلين الإسبان، علماً أن عدد عقود العمل "انخفضت بشكل كبير منذ عام 2010، بحسب الدكالي.
ورداً على اختيار العاملات من منطقة شمال المغرب فقط، يوضح الدكالي أن "عروض العمل تشمل كافة مناطق المغرب ذات الطابع الفلاحي". وسيتوجه الفوج الأول منهنّ بداية فبراير/ شباط المقبل إلى إسبانيا، على أن يستمرّ وصول الأفواج الأخرى حتى آذار/ مارس المقبل.
وتدخل هذه الاتفاقية الموقّعة عام 2001 في إطار تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً. وتتضاعف رواتبهنّ "خمس مرات على الأقل"، بحسب الدكالي. وتتوزّع العاملات على العديد من حقول الفراولة والتوت البري في مناطق عدة في إسبانيا، التي تستقطب سنوياً مئات الأيادي العاملة في مواسم جني المحاصيل الزراعية.
اقرأ أيضاً: زواج القاصرات في طنجة مقبول
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
