مغردون أردنيون: #نطالب_بإعدام_قاتل_أخته

واعتبرت الأمينة العامة لـ"اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، سلمى النمس، أن أساس هذه الجريمة هو "التسلط والسلطة على الفتاة والمرأة، باعتبار أن سلوكهما هو المصدر الوحيد لجلب العار على الأسرة". وأضافت: "للأسف، الكثيرون يصفقون ويروّجون لهذه الأفكار والمواقف، ثم تصدمهم الجريمة، ويعتبرونها فعلاً فردياً".

كان المدعي العام للجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان قد أوقف، أمس الجمعة، عشرينياً متهماً بقتل شقيقته (14 عاماً) بطعنها في الظهر، بعد إنشائها حساباً على موقع تواصل اجتماعي على هاتفه.

ووفق بيان لـ"مديرية الأمن العام"، فقد حُولت الجثة إلى الطب الشرعي، وقُبض على القاتل بعد تحديد مكانه، وحُولت قضيته إلى المدعي العام للجنايات الكبرى الذي أوقفه بجرم القتل القصد. 

ووصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات خلال العام الماضي في الأردن إلى 21 جريمة، بارتفاع نسبته مائتان في المائة، مقارنةً بعام 2018، حين وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات، و7 جرائم أسرية ضحاياها نساء في الأردن خلال عام 2020 الحالي.

وقد عرّف "قانون الحماية من العنف الأسري" أفراد الأسرة على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة، والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، بشرط الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وتطالب جمعيات حقوقية أردنية بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، واتخاذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم على  المستويات كافة، بدءاً بالأسرة ومحيطها، وتكثيف العمل على برامج الإرشاد والمساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي.

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة والمستنكرة لهذه الجريمة البشعة، فقال بشار: "متى بعض الذكور يعرفو أنه مهمة القوامة على المرأة تكليف مش تشريف، وأنه الرجل هو المعاب بالأصل على أخطائه الدينية والدنيوية بعكس المرأة يلي إلها استثناءات ومراعاة؟ متى يفهمو أنه العلاقة بين الجنسين تكاملية تشاركية وليست صراع وتنافس!#الإعدام_لقاتل_شقيقته".

وغردت ريم: "جرائم الشرف ليست حالات فردية لا تمثل المجتمع، بل هي جرائم كراهية مبرمجة ضد النساء بمباركة المجتمع وتبريره، وحتى قوانين بعض الدول تعطي الحق للذكر بقمع الأنثى وتخويفها، وتغضّ النظر عن العنف الذي تتعرض له".

وكتب هاشم الأمير: "يا ابني أرجوك افهم البنات مش ملكية خاصة للأهل ومش مستودع شرف العيلة والشرف ما بيغسلوه بالدم وانو الجريمة تضل جريمة بغضّ النظر عن الأسباب ولازم يتحاسب مرتكبها بدون مراعاة معايير (الشرف والغيرة والعار) المتوارثة من عادات وتقاليد متخلفة".

وقالت روا: "ما في اشي ببرر جريمة قتل أو بعطيك حق تنهي حياة أي كائن حي حتى لو كان غلطان ما الك حق تحاسبه انتو مش الله عشان تحاسبوا الناس ولا حد فينا ملاك عشان يكون شايف حاله أحسن من غيره وبطلعله يقرر مصير الناس. كيف حد ممكن تهون عليه أخته لأي درجة مريض نفسي وكله حقد؟".