مقترحات بتأسيس بورصة نفطية في الخليج لاستقرار الأسعار

دعا تقرير متخصص إلى إنشاء بورصة خليجية للنفط، بدلاً من الاعتماد على البورصات العالمية في هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وقال التقرير الصادر، أمس، عن شركة "نفط الهلال" وهي شركة نفط إقليمية مستقلة، إن تقييم إمكانية البيع المباشر للنفط سيكون أكثر قبولاً وجدوى من الاستمرار في الاعتماد على أسواق النفط العالمية، والتي لم تعكس عدالة الاسعار للذهب الأسود منذ البداية وحتى اللحظة.

 وأشار إلى أن الحديث يدور منذ فترة عن إيجاد بورصة نفط خليجية موحدة قادرة على فرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية، ومنافسة أسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة.
 
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تتمتع بالعديد من المزايا، تجعلها قادرة على تحقيق المنافسة، والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز، في ظل استمرار المضاربات واتساع تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة، عبر إنشاء بورصة موحدة للنفط.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تتمتع بثقل دولي؛ تبعاً لمركزها الهام لدى أسواق الطاقة العالمية، وتستحوذ على دور عالمي هام على خارطة التفاعلات المالية والتجارية على مستوى العالم.

ويذكر أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام في نهاية عام 2013 بلغ نحو 17 مليون برميل يومياً، وحوالى 397 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك دول المجلس، أكبر احتياطي من النفط في العالم، يقدر بحوالى 496 مليار برميل، أي ما يعادل 33% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وسيقع على عاتق بورصة النفط الخليجية المقترحة الحفاظ على استقرار الأسعار، والوصول إلى الأسعار العادلة في كافة الظروف والأوقات، بالإضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية، والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط.

وقال التقرير إن الحاجة إلى إيجاد بورصة نفط خليجية أصبحت ملحة؛ نظراً لأن مثل هذه البورصة ستساعد دول التعاون على المساهمة في تحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على مشاريع التنمية والإيرادات النفطية، وذلك من خلال الحفاظ على السعر المطلوب من قبل دول المجلس.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتعزيز قدراتها الإنتاجية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 15 مليون برميل خلال العشرين سنة المقبلة، فيما تسعى دولة الإمارات إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 3.5 ملايين برميل يومياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن تأسيس بورصة خليجية للنفط سيعمل على استقرار اقتصاديات دول المنطقة والعالم، والتقليل من مخاطر المضاربات المستمرة، كما ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته، في حين سيكون للموقع الجغرافي لدول المجلس أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي.

وقال إن مزايا وجود بورصة للنفط لدى الدول الخليجية أنها ستصبح وسيلة ناجحة لتسويق وترويج النفط وإبرام التعاقدات الدولية والإقليمية، كما ستساعد أيضاً الدول الخليجية في حماية حقوقها النفطية، وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية، وتأثير مباشر على نظام التسعير للنفط العربي في الأسواق العالمية.

ويذكر أن أسعار النفط العالمية قفزت أكثر من 5% يوم الجمعة الماضي للمرة الثانية في أسبوع، مدعومة بمشتريات لتسوية المراكز خففت الضغوط في سوق هيمن عليها البائعون على مدى الأشهر الستة الماضية، وساعد ضعف حجم التعاملات قبل موسم العطلات في تضخيم التحرك الصعودي للأسعار.