مقترح قانون لتثبيت "حقوق" الإسرائيليين على أراضي الكنائس

قدّم عضو "الكنيست" من حزب "كولانو" الإسرائيلي، راحيل عزاريا، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون جديد يهدف إلى تثبيت حق مستأجرين إسرائيليين على أراض تابعة للكنيسة اليونانية الأرثدوكسية في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة، كانت الكنيسة أجرتها في خمسينيات القرن الماضي لدائرة أراضي إسرائيل لمدة 99 عاماً، وقامت الكنيسة قبل أعوام ببيعها لشركات إسرائيلية من القطاع الخاص.

ويهدف مقترح القانون الجديد إلى تثبيت ما يسميه "بحق المستأجرين" الإسرائيليين على هذه الأراضي لضمان حصول هؤلاء على تعويضات كبيرة في حال تمت المصادقة على عمليات البيع من الكنيسة للأطراف الإسرائيلية.

وكان مقترح القانون الأصلي، في هذا السياق، قدم للكنيست العام الماضي، ووقع عليه عدد من النواب، من مختلف الأحزاب الصهيونية، وحمل اسم قانون أملاك الكنيسة 2017.

ونص القانون في البند الأول من تعريفه: "الأراضي المطلوبة" هي أراض لأغراض السكن في إسرائيل أبرم بموجبها اتفاق تأجير بين كنيسة صاحبة العقار في إسرائيل وبين صندوق أراضي إسرائيل أو أي طرف آخر منح الجهة الإسرائيلية حق احتكار لأهداف السكن، والتي قامت الكنيسة بنقل حقوق التأجير فيها بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2010 لطرف لم يوقع معه في السابق عقد تأجير بعيد الأمد، أو منح حقوق احتكار ثانوية".

وينص البند الثاني في الاقتراح المذكور على وجوب "نقل كل حقوق الاحتكار على هذه الأراضي لملكية الدولة في الأول من يناير 2018".

وأدى طرح هذا القانون في العام الماضي إلى أزمة كبيرة بين دولة الاحتلال والكنيسة الأرثدوكسية اليونانية، بلغت حد إغلاق الكنائس في القدس وعلى رأسها كنيسة القيامة والتسبب بأزمة بين إسرائيل والفاتيكان أيضاً، تم على أثرها سحب مقترح المذكور في 27 فبراير/شباط من العام الحالي بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، خاصة أن مقترح القانون تزامن أيضاً مع إعلان نوايا فرض ضرائب على أملاك وعقارات الكنائس في القدس.

لكن عضو "الكنيست" راحيل عزاريا أعادت، اليوم، طرح مقترح القانون الأصلي بحلة جديدة مع تغييرات شكلية حذف منها تعبير أراضي الكنيسة، وأطلق على المقترح الجديد اسم: "قانون حقوق مستأجرين في عقارات مستأجرة تم بيعها"، مع الإبقاء على الاقتراح ذاته "على الرغم مما ينص عليه كل قانون فإن حقوق الطرف الآخر (بدلاً عن تعبير الكنيسة) بشأن الأراضي المقصودة تنقل لملكية الدولة في يوم 1 يناير 2018".

وبحسب ما ذكره موقع "هآرتس"، يتضح أن توقيت تقديم مقترح القانون اليوم لم يكن عفوياً، بل تزامن مع اللقاء المقرر بين ممثلين عن جهات إسرائيلية حكومية (وزارة المالية، صندوق أراضي إسرائيل ومديرية أراضي إسرائيل، ورجال القطاع الخاص الذين اشتروا الأراضي من الكنيسة وممثلي الكنيسة في محاولة للتوصل إلى تسوية)، مما يوحي باحتمال أن تكون الخطوة محاولة لابتزاز الكنيسة وشركة القطاع الخاص لدفعهما باتجاه تمديد عقد تأجير الأراضي لصندوق أراضي إسرائيل لسنوات طويلة إضافية بما يبقي المستأجرين اليهود في الشقق التي استأجروها.

وذكرت "هآرتس" أيضاً أن رؤساء الكنائس في القدس وجهوا رسالة شديدة اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال احتجاجاً على مواصلة دعمه لمقترح قانون راحيل عزاريا المذكور.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المفاوضات، قولها إنه في حال أحرز تقدم بالمفاوضات فلن يواصل الكنيست عملية تشريع القانون.