مقتل المراهق جعفر يُحدث أزمة في السويد
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
بعد حادثة إطلاق نار بالسويد (جوهان نيسلون/ فرانس برس)
تكثر حوادث إطلاق النار في مالمو السويدية من دون أن تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير جدية للحد منها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على شعبية رئيس الوزراء ستيفان لوفين
وضع قاتم تعيشه مالمو السويدية الواقعة جنوب البلاد، وعلى حدود العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، نتيجة تفاقم عمليات التفجير وإطلاق النار على أيدي من يطلق عليهم محلياً "عصابات شبابية"، ما يؤثر على شعبية رئيس وزراء يسار الوسط ستيفان لوفين، بحسب استطلاعات رأي نشرت خلال الأيام الماضية في أكثر من وسيلة إعلامية سويدية.
وكان مقتل مراهق (15 عاماً) في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أثناء تناوله البيتزا مع بعض الأصدقاء في مركز المدينة، قد فجّر موجة غضب سياسي ومجتمعي لاستمرار عمليات الاستهداف العشوائي بالرصاص الحي لعابري السبيل أو مرتادي مقاه ومطاعم خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من تعهد حكومة يسار الوسط، بعد فوزها في انتخابات عامة العام الماضي، بمحاربة هذه العصابات في مالمو وضواحي استوكهولم وأوبسالا وغوتيبرغ ولينشوبينغ، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تراجع العنف وشعور المواطنين بغياب الأمن في شوارعهم.
وبعد مقتل المراهق، اعترف رئيس الوزراء لوفين بأن بلده "تعيش ظروفاً خطرة"، مؤكداً على أن "مواطني السويد يجب أن يشعروا بالاطمئنان في الشوارع والأحياء وفي بيوتهم". وعلى ما يبدو، لم تكن تصريحات لوفين كافية لحمايته في ظل شعبيته في البلد. وتفيد الاستطلاعات، منها ما نشرته صحيفة "اكسبرسن" مساء الأربعاء الماضي، بأن البلد تعرّض لموجة عنف مستمرة منذ أشهر، وزادت منذ بداية خريف العام الحالي، ودفعت بالمستطلعة آراؤهم إلى التعبير عن عدم ثقتهم بلوفين، بنسبة 66 في المائة. ويعتقد هؤلاء الناخبون الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة في مواجهة العنف، أن لوفين لم يقم بما هو مطلوب منه لمواجهة تنامي العصابات وانتشار التفجيرات بمواد مصنوعة محلياً أو قنابل مسروقة، وإطلاق نار لتصفية حسابات، وكثيراً ما يكون الضحايا من الذين لاعلاقة لهم بالفئة القليلة المنخرطة في
تلك المجموعات، وهي بمعظمها من الأصول المهاجرة في السويد.
وتأتي الاستطلاعات الأخيرة لتصب في مصلحة اليمين المتشدد في حزب "ديمقراطيو السويد"، ويحظى زعيم الحزب، جيمي أوكسون، بتأييد 23 في المائة من أصوات الناخبين المستطلعة آراؤهم، في ما خص قضية فرض الأمن في المجتمع، بينما لم يحصل رئيس الحكومة اليساري على أكثر من 15 في المائة من التأييد، مع ملاحظة أن زعيم معارضة يمين الوسط، في حزب الاعتدال أولف كريسترسون، يحظى بذات النسبة أيضاً.
وما تعنيه هذه النتائج عملياً أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين رسب في امتحان الشعبية لدى السويديين، وهذه النتائج تعني فقدان ثقة كبيرة لدى النساء والرجال ومن مختلف المستويات العمرية، بحسب مدير قياس الرأي في مؤسسة "كانتار سيفو" السويدية لإكسبرسن. وكان لوفين قد تعرّض لضغوط هائلة أثناء بث التلفزيون الرسمي السويدي يوم الأحد الماضي برنامج "أجندة"، حين حشره مدير البرنامج في الزاوية لدى مناقشة احتراب العصابات والطريقة التي سيواجه فيها تلك المشكلة في المجتمع، ما اضطر لوفين للقول في البرنامج المتابع على نطاق واسع إن "هذه التطورات (احتراب العصابات الشبابية كما حدث في كوبنهاغن خلال العام الماضي) رأيناها في دول أخرى، ولكن لم نكن مجهزين لإمكانية وصولها إلى السويد"، ما فتح على لوفين ما يشبه جبهة إعلامية وسياسية تحمّله مسؤولية الفشل. واعتبرت أفتون بلاديت، الأقرب إلى الحزب الديمقراطي الحاكم، أن لوفين "لم يستطع حتى صياغة عبارات أو الظهور بمستوى المسؤولية، ولم يستطع تقديم أجوبة حول وصول السويد إلى قائمة الدول الـ 13 التي تنتشر فيها عمليات القتل بإطلاق الرصاص، وبشكل خاص حين يكون الضحايا من الشباب".
اقــرأ أيضاً
وعلى مدى أيام، تعرض لوفين لهجوم من اليسار إلى اليمين بسبب ظهوره ضعيفاً ومتردداً في تعاطيه مع أحداث تشغل بال المجتمع السويدي. واعتبرت صحيفة "سفسنكا داغبلاديت أنه "منذ 2015، حذر لوفين بنفسه من تنامي الجريمة المنظمة، في وقت يقول الواقع إن مشكلة المجتمع مع العصابات تزداد أكثر فأكثر مع الوقت". من جهته، ذهب وزيرا العدل والداخلية السويديان، مورغان يوهانسون وميكائيل دامبيرغ، إلى الدفاع عن موقف وسياسة الحكومة لمواجهة العصابات بالإعلان أمس عن أنهما يجهزان "برنامجاً مكوناً من 34 نقطة بالاتفاق مع الحزب الليبرالي وحزب الوسط". وعادة ما تعاني الشرطة السويدية مما تسميه "صمت الشهود الخائفين على حياتهم من الإدلاء بشهادات". وعليه، تتضمن المقترحات الجديدة إمكانية الوصول السري إلى المعلومات وإمكانية الإدلاء بالشهادة بحماية الهوية، والتنصت على هواتف ومراسلات بعض الشباب وطرح عقوبات مشددة". وتضمنت المقترحات جملة من القضايا الأخرى، من بينها منح الشرطة دعماً أكبر من خلال مساهمة شركات الحراسة في محاربة الجريمة المنظمة لتكون مساندة للأمن السويدي في هذا المجال. وكانت أحزاب المعارضة في يمين الوسط، ومنها المسيحي الديمقراطي والاعتدال، رفضت المشاركة في المداولات الجارية حول تبني قوانين صارمة لمكافحة الجريمة، في وقت ذهب اليمين المتشدد في "ديمقراطيو السويد" لاستغلال الأحداث والضغوط الشعبية ليزيد من شعبيته بزعامة جيمي أوكسون، والذي تمنحه الاستطلاعات أن يصبح أكبر أحزاب السويد في الانتخابات القادمة (بعد نحو عامين ونصف العام)، ما أشارت إليه أيضاً استطلاعات متعددة في الأسبوع الماضي.
إحصائية مقلقة
وكانت حادثة مقتل المراهق جعفر (15 عاماً) وهو من فلسطينيي سورية الذين قدموا إلى السويد عام 2016، قد أدت إلى غضب منذ الأسبوع الماضي، بعدما قالت وسائل إعلام محلية إنه لا علاقة للشاب بـ "المخدرات"، ومنذ حضور أسرته في 2016 إلى البلد وهو يرتاد المدرسة، وقد أعرب الأساتذة والتلاميذ عن صدمتهم بسبب "مقتل شاب لطيف وحيوي لم يكن له علاقة بأية مشاكل"، بحسب صحف سويدية. ولم يعرف حتى الساعة الدوافع وراء قتل هذا المراهق الذي تسببت حادثة مقتله بسجال سياسي واجتماعي في السويد حول عصابات المخدرات والاحتراب في مناطق نفوذ لبيعها والمتاجرة فيها. وبعد الحادثة، وعلى مدى أسبوع، تواصلت عمليات إطلاق النار والانفجارات، وتقول الشرطة إن معظمها للتغطية وتشويش الشرطة في عملها، من دون أن يتعرض أحد لإصابات، في وقت ينتشر القلق بين مواطني مالمو وضواحيها من استعار ما يسمى محلياً "دائرة العنف"، إذ يسمع سكان المدينة على الدوام سيارات الشرطة في الأجواء. وذكرت الشرطة السويدية في أعقاب مقتل الشاب أنها "تعتبر الحادثة حدثاً وطنياً مهماً، ما يتطلب منحنا المزيد من الصلاحيات". وكانت الشرطة في استوكهولم قد حصلت في أعقاب حادثة الدهس التي جرت في عام 2017، على صلاحيات إضافية لملاحقة مجتمع الجريمة المنظمة في ضواحي العاصمة لإعادة ضبط الأمن وطمأنة الناس، بعد شكاوى من انتشار تجار المخدرات وتبادل عمليات العنف بين هؤلاء.
وتشير الإحصائيات الرسمية السويدية، بحسب التلفزيون الرسمي "أس في تي"، إلى أن السويد من أكثر دول غرب أوروبا التي يسقط فيها الشبان ما بين 15 و29 عاماً كضحايا لإطلاق النار، ما أكده خبير علم الجريمة أدرافان كوسنود لبرنامج "الحدث" الذي بث من مالمو، وتحديدا من "مولافانغسترويت". ووفقا لذلك الخبير فإن "سهولة الوصول إلى السلاح تعتبر أحد أهم أسباب تزايد استخدام الرصاص الحي في البلد، ويبدو أن الساسة كانوا يعيشون سذاجة بتصديقهم أنهم قادرون على التعاطي مع انتشار الأسلحة، فيما الدراسون للعنف خلال العشر أو العشرين سنة الماضية أكدوا مراراً أن الوضع سيصبح خطراً إذا لم تتدخل الجهات بشكل جدي". وكان شهر أغسطس/ آب الماضي قد شهد أيضاً مقتل أم حديثة الولادة أثناء خروجها ورضيعها بين يديها مع شريكها، وهو من أصحاب السوابق، بإطلاق نار على رأسها. وحتى الآن، لم تستطع الشرطة الوصول إلى القتلة على الرغم من وجود تسجيل فيديو للحادثة.
وكان مقتل مراهق (15 عاماً) في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أثناء تناوله البيتزا مع بعض الأصدقاء في مركز المدينة، قد فجّر موجة غضب سياسي ومجتمعي لاستمرار عمليات الاستهداف العشوائي بالرصاص الحي لعابري السبيل أو مرتادي مقاه ومطاعم خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من تعهد حكومة يسار الوسط، بعد فوزها في انتخابات عامة العام الماضي، بمحاربة هذه العصابات في مالمو وضواحي استوكهولم وأوبسالا وغوتيبرغ ولينشوبينغ، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تراجع العنف وشعور المواطنين بغياب الأمن في شوارعهم.
وبعد مقتل المراهق، اعترف رئيس الوزراء لوفين بأن بلده "تعيش ظروفاً خطرة"، مؤكداً على أن "مواطني السويد يجب أن يشعروا بالاطمئنان في الشوارع والأحياء وفي بيوتهم". وعلى ما يبدو، لم تكن تصريحات لوفين كافية لحمايته في ظل شعبيته في البلد. وتفيد الاستطلاعات، منها ما نشرته صحيفة "اكسبرسن" مساء الأربعاء الماضي، بأن البلد تعرّض لموجة عنف مستمرة منذ أشهر، وزادت منذ بداية خريف العام الحالي، ودفعت بالمستطلعة آراؤهم إلى التعبير عن عدم ثقتهم بلوفين، بنسبة 66 في المائة. ويعتقد هؤلاء الناخبون الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة في مواجهة العنف، أن لوفين لم يقم بما هو مطلوب منه لمواجهة تنامي العصابات وانتشار التفجيرات بمواد مصنوعة محلياً أو قنابل مسروقة، وإطلاق نار لتصفية حسابات، وكثيراً ما يكون الضحايا من الذين لاعلاقة لهم بالفئة القليلة المنخرطة في
تلك المجموعات، وهي بمعظمها من الأصول المهاجرة في السويد.
وتأتي الاستطلاعات الأخيرة لتصب في مصلحة اليمين المتشدد في حزب "ديمقراطيو السويد"، ويحظى زعيم الحزب، جيمي أوكسون، بتأييد 23 في المائة من أصوات الناخبين المستطلعة آراؤهم، في ما خص قضية فرض الأمن في المجتمع، بينما لم يحصل رئيس الحكومة اليساري على أكثر من 15 في المائة من التأييد، مع ملاحظة أن زعيم معارضة يمين الوسط، في حزب الاعتدال أولف كريسترسون، يحظى بذات النسبة أيضاً.
وما تعنيه هذه النتائج عملياً أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين رسب في امتحان الشعبية لدى السويديين، وهذه النتائج تعني فقدان ثقة كبيرة لدى النساء والرجال ومن مختلف المستويات العمرية، بحسب مدير قياس الرأي في مؤسسة "كانتار سيفو" السويدية لإكسبرسن. وكان لوفين قد تعرّض لضغوط هائلة أثناء بث التلفزيون الرسمي السويدي يوم الأحد الماضي برنامج "أجندة"، حين حشره مدير البرنامج في الزاوية لدى مناقشة احتراب العصابات والطريقة التي سيواجه فيها تلك المشكلة في المجتمع، ما اضطر لوفين للقول في البرنامج المتابع على نطاق واسع إن "هذه التطورات (احتراب العصابات الشبابية كما حدث في كوبنهاغن خلال العام الماضي) رأيناها في دول أخرى، ولكن لم نكن مجهزين لإمكانية وصولها إلى السويد"، ما فتح على لوفين ما يشبه جبهة إعلامية وسياسية تحمّله مسؤولية الفشل. واعتبرت أفتون بلاديت، الأقرب إلى الحزب الديمقراطي الحاكم، أن لوفين "لم يستطع حتى صياغة عبارات أو الظهور بمستوى المسؤولية، ولم يستطع تقديم أجوبة حول وصول السويد إلى قائمة الدول الـ 13 التي تنتشر فيها عمليات القتل بإطلاق الرصاص، وبشكل خاص حين يكون الضحايا من الشباب".
وعلى مدى أيام، تعرض لوفين لهجوم من اليسار إلى اليمين بسبب ظهوره ضعيفاً ومتردداً في تعاطيه مع أحداث تشغل بال المجتمع السويدي. واعتبرت صحيفة "سفسنكا داغبلاديت أنه "منذ 2015، حذر لوفين بنفسه من تنامي الجريمة المنظمة، في وقت يقول الواقع إن مشكلة المجتمع مع العصابات تزداد أكثر فأكثر مع الوقت". من جهته، ذهب وزيرا العدل والداخلية السويديان، مورغان يوهانسون وميكائيل دامبيرغ، إلى الدفاع عن موقف وسياسة الحكومة لمواجهة العصابات بالإعلان أمس عن أنهما يجهزان "برنامجاً مكوناً من 34 نقطة بالاتفاق مع الحزب الليبرالي وحزب الوسط". وعادة ما تعاني الشرطة السويدية مما تسميه "صمت الشهود الخائفين على حياتهم من الإدلاء بشهادات". وعليه، تتضمن المقترحات الجديدة إمكانية الوصول السري إلى المعلومات وإمكانية الإدلاء بالشهادة بحماية الهوية، والتنصت على هواتف ومراسلات بعض الشباب وطرح عقوبات مشددة". وتضمنت المقترحات جملة من القضايا الأخرى، من بينها منح الشرطة دعماً أكبر من خلال مساهمة شركات الحراسة في محاربة الجريمة المنظمة لتكون مساندة للأمن السويدي في هذا المجال. وكانت أحزاب المعارضة في يمين الوسط، ومنها المسيحي الديمقراطي والاعتدال، رفضت المشاركة في المداولات الجارية حول تبني قوانين صارمة لمكافحة الجريمة، في وقت ذهب اليمين المتشدد في "ديمقراطيو السويد" لاستغلال الأحداث والضغوط الشعبية ليزيد من شعبيته بزعامة جيمي أوكسون، والذي تمنحه الاستطلاعات أن يصبح أكبر أحزاب السويد في الانتخابات القادمة (بعد نحو عامين ونصف العام)، ما أشارت إليه أيضاً استطلاعات متعددة في الأسبوع الماضي.
إحصائية مقلقة
وكانت حادثة مقتل المراهق جعفر (15 عاماً) وهو من فلسطينيي سورية الذين قدموا إلى السويد عام 2016، قد أدت إلى غضب منذ الأسبوع الماضي، بعدما قالت وسائل إعلام محلية إنه لا علاقة للشاب بـ "المخدرات"، ومنذ حضور أسرته في 2016 إلى البلد وهو يرتاد المدرسة، وقد أعرب الأساتذة والتلاميذ عن صدمتهم بسبب "مقتل شاب لطيف وحيوي لم يكن له علاقة بأية مشاكل"، بحسب صحف سويدية. ولم يعرف حتى الساعة الدوافع وراء قتل هذا المراهق الذي تسببت حادثة مقتله بسجال سياسي واجتماعي في السويد حول عصابات المخدرات والاحتراب في مناطق نفوذ لبيعها والمتاجرة فيها. وبعد الحادثة، وعلى مدى أسبوع، تواصلت عمليات إطلاق النار والانفجارات، وتقول الشرطة إن معظمها للتغطية وتشويش الشرطة في عملها، من دون أن يتعرض أحد لإصابات، في وقت ينتشر القلق بين مواطني مالمو وضواحيها من استعار ما يسمى محلياً "دائرة العنف"، إذ يسمع سكان المدينة على الدوام سيارات الشرطة في الأجواء. وذكرت الشرطة السويدية في أعقاب مقتل الشاب أنها "تعتبر الحادثة حدثاً وطنياً مهماً، ما يتطلب منحنا المزيد من الصلاحيات". وكانت الشرطة في استوكهولم قد حصلت في أعقاب حادثة الدهس التي جرت في عام 2017، على صلاحيات إضافية لملاحقة مجتمع الجريمة المنظمة في ضواحي العاصمة لإعادة ضبط الأمن وطمأنة الناس، بعد شكاوى من انتشار تجار المخدرات وتبادل عمليات العنف بين هؤلاء.
وتشير الإحصائيات الرسمية السويدية، بحسب التلفزيون الرسمي "أس في تي"، إلى أن السويد من أكثر دول غرب أوروبا التي يسقط فيها الشبان ما بين 15 و29 عاماً كضحايا لإطلاق النار، ما أكده خبير علم الجريمة أدرافان كوسنود لبرنامج "الحدث" الذي بث من مالمو، وتحديدا من "مولافانغسترويت". ووفقا لذلك الخبير فإن "سهولة الوصول إلى السلاح تعتبر أحد أهم أسباب تزايد استخدام الرصاص الحي في البلد، ويبدو أن الساسة كانوا يعيشون سذاجة بتصديقهم أنهم قادرون على التعاطي مع انتشار الأسلحة، فيما الدراسون للعنف خلال العشر أو العشرين سنة الماضية أكدوا مراراً أن الوضع سيصبح خطراً إذا لم تتدخل الجهات بشكل جدي". وكان شهر أغسطس/ آب الماضي قد شهد أيضاً مقتل أم حديثة الولادة أثناء خروجها ورضيعها بين يديها مع شريكها، وهو من أصحاب السوابق، بإطلاق نار على رأسها. وحتى الآن، لم تستطع الشرطة الوصول إلى القتلة على الرغم من وجود تسجيل فيديو للحادثة.