تتكتّم النيابة العسكرية في مصر على نشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها حالياً، بشأن واقعة مقتل الطيار الحربي، العقيد تامر صفي الدين، الذي صدمته سيارة مسرعة يقودها نجل مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة القناة، رفقة إحدى الفتيات، أثناء مرور الطيار بزيه المدني أمام معسكر "القرش" في مدينة الإسماعيلية، محل عمله، ما أدى إلى مقتله.
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي رواية منسوبة إلى شهود عيان، تفيد بأن نجل لواء الشرطة حمل الطيار العسكري داخل السيارة أمام المارة، بحجة إسعافه في أقرب مستشفى، غير أنه تأكد من مقتله، من دون أن يعلم بهويته، فذهب به إلى قسم شرطة الإسماعيلية، لتحرير محضر يزعم فيه سرقة سيارته بواسطة المجني عليه، ومصرعه نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادتها.
وتشير الرواية، الممنوعة من النشر في الصحف والمواقع المحلية، إلى تواطؤ أجهزة الشرطة في القسم، وتزوير محضر الواقعة بحسب ما رواه نجل مدير إدارة مكافحة المخدرات، إكراماً لوالده، من دون اكتراث لحقوق القتيل، باعتباره "مواطناً عادياً"، غير أن المفاجأة صدمتهم لاحقاً عند اكتشاف أن المجني عليه محسوب على المؤسسة العسكرية، ويؤدي خدمته في إحدى وحدات الجيش بالإسماعيلية.
وبحسب رواية العديد من النشطاء، فإن قوة عسكرية تحرّكت من ضباط وجنود الجيش الثاني الميداني إلى قسم شرطة الإسماعيلية، فور علم زملاء المجني عليه في الوحدة بالواقعة، وألقوا القبض على بعض أفراد قوة القسم، بعد تحطيم العديد من محتوياته، لتحال الواقعة برمتها إلى النيابة العسكرية، التي قررت حجز المتهم الأصلي، وبعض المتهمين بالتواطؤ مع الشرطة في السجن الحربي.