الأطفال أبرز ضحايا الصراع في اليمن (فرانس برس)
لقي أكثر من 7500 طفل مصرعهم أو أصيبوا في اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للغارات الجوية والقصف والقتال والهجمات الانتحارية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر الجمعة.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن عمليات القتل والإصابات كانت من بين 11779 انتهاكاً خطيراً بحق الأطفال خلال الفترة ما بين الأول من إبريل/ نيسان 2013 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2018. ومن المرجح أن تكون الإحصائيات أسوأ لأن مراقبة الوضع في اليمن أصبحت أكثر صعوبة، بحسب التقرير.
وبدأ الصراع في أفقر دولة بالعالم العربي مع استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، والذين أطاحوا حكومة عبد ربه منصور هادي. ويقاتل تحالف بقيادة السعودية متحالف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الحوثيين منذ عام 2015.
وضربت الغارات الجوية بقيادة السعودية المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف، واستخدم الحوثيون الطائرات بدون طيار والصواريخ لمهاجمة السعودية، واستهدفوا سفناً في البحر الأحمر.
ويتحمل المدنيون وطأة الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.
وفي السياق، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في الصراعات، فرجينيا غامبا، إنه على الرغم من أن بعض الأطراف المتحاربة قد اتخذت بعض التدابير الإيجابية، إلا أن "معاناة الأطفال زادت سوءاً في اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأصبحت مروعة".
وأضافت أن "أطفال اليمن لا علاقة لهم ببداية هذا الصراع. يجب أن يمنحوا الآن الفرصة للخروج منه، ومساعدتهم على التعافي التام"، ودعت جميع أطراف الصراع ومن يؤثرون عليهم إلى "منح الأولوية للسلام، والانخراط على نحو فعال في مفاوضات السلام الجارية".
ووفقاً للتقرير، فإن أكبر عدد من الانتهاكات ضد الأطفال في الفترة المشمولة كان 75908 حالة لصغار تم التحقق من أنهم قتلوا أو شوّهوا، كذلك تم تجنيد واستخدام 3034 طفلاً من قبل الأطراف المتحاربة، وبينهم 1940 طفلاً استخدمهم الحوثيون، و274 استخدمتهم الحكومة، في ثاني أكبر انتهاك، بحسب التقرير.
وورد في التقرير أيضاً أن 340 صبياً تم التحقق من احتجازهم للانخراط الواقعي أو المزعوم مع الأطراف المتحاربة، كما تم التحقق من 11 حادثة اغتصاب وعنف جنسي، لكن العدد ما زال غير واقعي بسبب عدم الإبلاغ الذي يعود "بشكل رئيسي إلى خشية الوصم الاجتماعي وعدم وجود خدمات الاستجابة المناسبة".
وكان التحقق من عمليات خطف الأطفال محدوداً أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ تم التحقق من 17 واقعة فقط، وأوضح التقرير أن عدد الأطفال المحرومين من الحصول على المساعدات الإنسانية ارتفع بشكل حاد على مدار الفترة ذاتها، "مع حدوث عواقب وخيمة".
وأشار التقرير إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات ظلت مرتفعة، إذ تم التحقق من 345 من أصل 381 حالة في أن تلك الهجمات هي السبب وراء التدمير الجزئي أو الكلي للمباني.
ووفقاً للتقرير، فإن "من الأمور التي تُثير قلقاً كبيراً" الاستخدام العسكري الذي تم التحقق منه لما يصل إلى 258 مدرسة، وهو عدد أعلى مقارنة مع 244 مدرسة تعرضت للهجوم، والنتيجة هي أن الآلاف من الصبيان والفتيات حرموا من "الوصول الآمن إلى التعليم".
(أسوشيتد برس)