وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 430 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وواحد من كوادر الدفاع المدني، خلال مايو/ أيار الفائت، معظمهم على يد قوات النظام وروسيا.
وأوضحت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم السبت أن قوات النظام قتلت 269 مدنياً بينهم 51 طفلاً، و48 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 45، بينهم 17 طفلاً و10 سيدات.
وأضاف التقرير أن مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) قتلت 21 مدنياً بينهم ستة أطفال، بينما قتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة مدنيين اثنين أحدهما على يد تنظيم "داعش"، والآخر على يد "هيئة تحرير الشام".
كذلك أشار إلى أنَّ فصائل المعارضة المسلحة قتلت ستة مدنيين هم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وسجل التقرير مقتل 73 مدنياً قتلوا على يد جهات أخرى (لم يسمها)، بينهم 28 طفلاً، وثلاث سيدات.
وذكر أنَّ من بين الضحايا أربعة من الكوادر الطبية قضوا جميعاً في هجمات شنَّتها قوات النظام السوري، وواحد من كوادر الدفاع المدني قضى إثر هجوم جوي لقوات روسية.
ولفتت الشبكة إلى مقتل 14 شخصاً تحت التعذيب، 11 منهم على يد قوات النظام، واثنان على يد "قسد"، وواحد على يد جهات أخرى.
كما وثّقت 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير تسع مجازر على يد قوات النظام ومجزرتين اثنتين على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد "قسد".
وأكَّد التقرير أن النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ونبّه إلى أن قوات التحالف الدولي و"قسد" شنتا هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، وتسببتا في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
كذلك طالب التقرير النظام الروسي باعتباره طرفاً ضامناً في محادثات أستانة بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.