ويُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي.
وأوضحت الشبكة أن معظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة للمسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
وسجل التقرير 46 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، في سبتمبر/أيلول 2015، توزعت على: 44 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالة واحدة على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية، وآخرى على يد فصائل المعارضة المسلحة.
ووفق التقرير فإن محافظتي ريف دمشق ودرعا سجلتا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ العدد 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 9 أشخاص، و9 في دير الزور، و2 في إدلب، وحالة واحدة في كل من حلب وحمص والقنيطرة والرقة.
وأشار التقرير إلى أنه من بين حالات الموت بسبب التعذيب طالب جامعي، وفنان، وواحد من الكوادر الطبية.
ويؤكد التقرير أن سقوط هذا العدد من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع على أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ونوه التقرير إلى الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية، ومحاسبة جميع من ينتهكها.