مقتل 8 عسكريين مصريين وإصابة آخرين بهجوم في سيناء

قتل ثمانية عسكريين مصريين وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في هجوم عنيف تعرض له كمين تابع للشرطة المصرية غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ 9 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن كمين "الكيلو 17" التابع للشرطة المصرية تعرّض لهجوم بالقذائف والرشاشات الثقيلة من قبل مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية كانت قريبة من المكان أطلقت النار صوب المهاجمين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وأشارت إلى أن قوات الجيش والشرطة هرعت برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الهجوم لنقل الجثث والمصابين.

وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الأمن الطريق الدولي في الاتجاهين أمام حركة المسافرين.

واكتفت وزارة الداخلية المصرية بإصدار بيان مقتضب، زعمت فيه أنها أحبطت هجوماً إرهابياً على كمين (الميدان 2) بمدينة العريش، بعد تصدي قوات الشرطة للهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة وقذائف "أر بي جي"، وتصفية (قتل) 4 تكفيريين (مسلحين)، وإصابة 2 آخرين، في حين فر باقي المهاجمين هاربين.

وأفاد البيان بأن "قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة إلى جانب الكمين، وكميات من الأسلحة الخاصة، شملت 4 سلاح آلي، و30 خزانة آلي، وقنابل يدوية (يجرى حصر عددها)، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا بتصوير عملية الهجوم من جانب المسلحين".

وكانت مصادر قبلية قد توقعت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يتجه التنظيم للانتقام من قوات الأمن على إثر اعتقال أحد قيادييه ويدعى "ب.ب" قبل أيام عدة، بالتعاون مع مليشيات اتحاد قبائل سيناء الذي يقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وهو المقرب من أجهزة المخابرات المصرية.
ويعتبر هجوم اليوم من أعنف الهجمات التي تعرضت لها قوات الجيش والشرطة في سيناء منذ بدء العملية العسكرية الشاملة.
وكان الجيش المصري قد أطلق، في 9 فبراير/ شباط الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على مدن محافظة سيناء كافة، في إطار عملية عسكرية هي الكبرى في تاريخ المحافظة، ولا تزال مستمرة، في ظل تواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء".

وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن من دون مسوّغ قانوني.