مقري: ثلاثة سيناريوهات للجزائر وخروج الشعب للشارع غير متاح

وأكد مقري في تقرير سياسي نشره أمس، أن "وقوع انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، والانخراط في الرؤية السياسية التوافقية، هو السيناريو المشرق والأمثل للبلاد، والذي سيتيح تحقيق التوافق بين الجزائريين ضمن ظروف أصعب، في لحظة ما تتوفر فيها شروط الانتقال الاقتصادي والسياسي، إما باستفاقة على مستوى أصحاب القرار من داخل النظام السياسي بالنظر للصعوبات التي ستواجههم والمخاطر الكبرى التي تفرض نفسها عليهم، أو من خلال تغيّر ميزان القوة بصعود أحزاب معارضة عاقلة تقدر على فرض قواعد لعبة جديدة تحفظ الجزائر من الانفلات".

وأشار إلى أنه يراهن على إمكانية تحرك بعض مراكز القوى الوطنية داخل النظام، للمساعدة على إنقاذ الجزائر عبر انتخابات شفافة، مبيناً أن "الشيء الوحيد الذي يضمن نزاهة الانتخابات هو تحرك النخوة الوطنية داخل النظام السياسي، وهي موجودة بقوة داخل هياكل الدولة الجزائرية، حين يدرك هؤلاء أن الجزائر ستواجه أزمة اقتصادية شديدة ضمن محيط إقليمي ودولي متربص لا تنفع معه المؤسسات الهشة".

 وحذر رئيس الحركة من أن تزوير الانتخابات سيدفع بالجزائر إلى الدخول في متاهة جديدة من خلال "الفشل في تحقيق التوافق وفرض سياسة الأمر الواقع، وعندئذ ستتجه الجزائر إلى الانفلات، حيث ستتفاقم الأزمة وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة الشعب الجزائري الغاضب، أو الدخول في مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول وتتطور إلى انفلات".

وأشار مقري إلى أن السيناريو الثالث يتعلق بالفوضى، التي قد تحدث في حالة "استماتة السلطة ومن بيدهم الأمر، وتعنتهم في التمسك بالحكم، وفشلهم في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وغياب أحزاب ووسائط مجتمعية قوية تقدر على تأطير الجمهور الغاضب حينها".

وقدر رئيس حزب إخوان الجزائر أن "موازين القوة ما زالت في صالح النظام في الوقت الراهن، والذي لا يزال قادرا على أن يزوّر الانتخابات ويفرض إرادته، دون أن تستطيع القوى السياسية والشعبية، بما فيها الإسلاميون، فعل شيء حيال ذلك".

 
واعتبر المسؤول السياسي الجزائري أن مسألة خروج الشعب إلى الشارع غير متاحة في الوقت الراهن، مستبعداً أن يبادر النظام الحاكم في الجزائر إلى إصلاح داخلي لأجهزة الحكم، ويتكفل وحده دون غيره بإخراج البلاد من الأزمة التي صنعها بنفسه، مشيرا إلى أن "هذا السيناريو بعيد المنال ولا يصح التفكير فيه. السلطة أكدت عدم قدرتها مرات عديدة على تحقيق ذلك".

وأكد مقري استعداد الحركة للتوافق والشراكة السياسية لخدمة الجزائر، لكنه يشترط أن تكون الحركة شريكا حقيقيا وليس مجرد واجهة للنظام، في إشارة إلى عدم استعداد إخوان الجزائر لتكرار تجربة المشاركة في الحكومة بين 1994 و2012، دون أن يكونوا طرفا فاعلا في الحكم.

وأشار مقري إلى أنه في حال كانت الانتخابات "مزورة أو رفضت السلطة شراكة سياسية جدية وكاملة، فإن الحركة ستبقى في المعارضة، وبعث العمل المشترك مع الطبقة السياسية المعارضة بما يساعد على تحقيق الانتقال الديمقراطي، باستغلال قوة الحركة التي استعادت أخيرا وحدتها التنظيمية، بعد التوصل إلى اتفاق للوحدة مع حزب جبهة التغيير المنشق عنها منذ عام 2008".