مكافحة الفساد اللبناني تنطلق بقوّة مع استدعاء رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة

انطلقت حملة القضاء لمكافحة الفساد المستشري في لبنان من أوسع أبوابها، اليوم الأربعاء، حيث قرّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة ووزير المالية السابق فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008، ولا يُعرف مصيرها حتى اللحظة.

القاضي إبراهيم طلب من الرئيس السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر غد الخميس.

وفي السياق، منح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النيابة العامة المالية الإذن بملاحقة 13 موظفا، بينهم رؤساء بلديات، بعد تلكؤ إداراتهم بمنح إذن الملاحقة.

ويأتي هذا التدبير في إطار تفعيل التعاميم التي أصدرها عويدات فور تسلمه مهامه إلى النيابات العامة تنفيذا لأحكام القانون ولضمان حسن سير العدالة.

يُشار إلى أن الكوادر القضائية المعنية بهذه التعاميم بشكل أساسي هي: النائب العام المالي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.

وقد أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه، الذي استقبله اليوم في قصر بعبدا، أن "الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد"، لافتا إلى أن "التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين".

عون قال إن "لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب"، مشيرا إلى أن "المشاريع الإصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وأكد عون أنه يعمل "على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد، وسأواصل العمل حتى أتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها"، كما أكد أنه لن يتردد "في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علما أن الملفات التي أُحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".

ولفت الرئيس عون إلى أن "أي تأخير حصل في إنجاز مشروع أو أكثر، مردّه إما إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له"، واعدا بـ"إيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيد استمرار التعاون مع البنك الدولي".