مكافحة الفساد في لبنان تطيح السرية المصرفية عن المسؤولين

تأتي خطوة بري بعد خطوات مماثلة قام بها سابقاً مسؤولون في "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة العامة السابق محمد جواد خليفة، في بيان، أنه أوعز إلى محاميه القيام بكل الإجراءات اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباته وممتلكاته هو وأفراد عائلته "أينما وجدت داخل لبنان وخارجه".
واليوم الثلاثاء، لم يتمكن المحامي معن الأسعد من تقديم إفادته أمام المدعي العام التمييزي في الجلسة التي كانت محددة اليوم على خلفية الإخبار المقدم منه ضد حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، بجرائم اختلاس ونهب وهدر المال العام والخاص والإثراء غير المشروع والرشى والنفوذ والغش والإخلال بالانتظام العام.

ولم تعقد الجلسة بسبب التظاهر والاعتصام أمام بوابات قصر العدل ومنع القضاة والمحامين من الدخول إليه. وتم تحديد يوم غد الأربعاء موعداً جديداً للأسعد لإعطاء إفادته بعد مراجعة القاضي المختص.

واليوم أيضاً، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت، بجرم التزوير واختلاس أموال عامة، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ويوم الجمعة الماضي، تقدم المحامي جهاد نبيل ذبيان بمذكرة الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها التوسع بالتحقيقات المتعلقة بالإخبار رقم 1180/2013 إضافة الى إجراءات تحفظية أخرى.

وورد في حيثيات المذكرة عبارة "الهدر المقونن" "الذي كبد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء الى خدمات بديلة ما خلق ظروفا معيشية صعبة دفعت باللبنانيين إلى الهجرة العامة الجماعية".

منع من السفر؟

كما ورد في المذكرة "طلب منع جميع السياسيين الذين شاركوا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الحكم، من السفر إلى حين جلاء الحقائق كافة، وتحديد محل إقامتهم على أن يكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والاقتصادي".