ملاك الأراضي بالسعودية يتخلصون من الحيازات هربا من الرسوم
الرسوم الحكومية تستهدف الأراضي غير المستغلة في البناء (Getty)
يسابق ملاك الأراضي البيضاء (غير المبنية)، في المملكة العربية السعودية، الزمن لتصريف أكبر قدر ممكن من أراضيهم، قبل إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء والبدء في حصرها.
وأكدت وزارة الإسكان أنه سيتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فور إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، بإعلان المدن المستهدفة الأولى، والمتوقع أن يكون منتصف الأسبوع المقبل.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، فإن المراحل الأولى من تطبيق القرار ستستهدف الأراضي، التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع فأكثر والتي تعود إلى مالك واحد، مشيرا إلى تعدد مراحل التنفيذ حسب مساحة الأرض وملكيتها والمخطط المعتمد.
وسيتم تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة التنفيذية، وفق معيار موقع الأرض، الداخل ضمن حدود النطاق العمراني وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة والمرافق إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.
وستشترط اللائحة أن تكون الأرض فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
وقال مستثمرون وأصحاب عدد من مكاتب عقارية، في الرياض وجدة والدمام، ارتفاع حركة البيع للأراضي البيضاء، الأمر الذي قاد أسعارها إلى الهبوط لأكثر من 40 % من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، وسط تخوف الملاك من ارتفاع قيمة الرسوم، مع الركود الكبير الذي تشهده السوق منذ أكثر من عامين.
وأوضح معتمد عبدالله الموسى، صاحب مكتب عقاري، أن "حركة البيع تركزت في الأشهر الماضية على الأراضي البيضاء، الأمر الذي أنعش السوق نوعا ما قبل التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء".
وتوقع الموسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، انخفاض المستويات القياسية للأسعار الشهر المقبل مع دخول النظام حيز التنفيذ، وزيادة تحرير ملكيات الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات.
وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأراضي البيضاء المعروضة للبيع في المنطقة الشرقية، بلغت أكثر من 70 % من إجمالي الأراضي في المنطقة.
وقالت وزارة الإسكان إنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء بالتعاون مع وزارتي العدل، التجارة والاستثمار، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأضافت الوزارة أنه "على كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني بعد الإعلان وتسجيل أرضه بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من الإعلان"، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني سيقدم آلية التقييم للأراضي الخاضعة وخدمة الفوترة والتحصيل الإلكتروني قريباً.
وساهم المعروض الكبير من الأراضي البيضاء في تراجع الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أن قيمة إجمالي الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شعبان ( في الفترة من 8 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران بلغت 28.2 مليار ريال (7.5 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015.
واستحوذت الصفقات العقارية، التي تمت على قطع الأراضي، على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها 25.1 مليار ريال (6.7 مليارات دولار)، بنسبة تصل إلى حوالى 89 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 872.5 مليون ريال (232.6 مليون دولار).
وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال الفترة من 8 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران نحو 17.9 مليار ريال (4.77 مليارات دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.3 مليارات ريال (2.7 مليارَي دولار)، مسجلة انخفاضا قدره 17 %.
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير لشركة الرياض المالية أن العمليات العقارية على الأراضي البيضاء حظيت بنصيب الأسد بنسبة 90 % من إجمالي قيمة العمليات العقارية للقطاعين السكني والتجاري ولكن في فترة أكبر شملت الربع الأول من العام الجاري.
وقال عبدالله الراجح، عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن نسبة المعروض من الأراضي السكنية، التي تقع ضمن النطاق العمراني في تزايد مستمر، لكنّ هناك إحجاماً من المواطنين عن الشراء بسبب ترقب القرارات الخاصة بالرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى ارتفاع نسبة فائدة المصارف وشركات التمويل على القروض العقارية.
وأضاف الراجح، في تصريح لـ"العربي الجديد" : "أجبر إحجام كثير من المواطنين عن الشراء، ملاك الأراضي على تقديم عروض مغرية مثل البيع بالتقسيط على دفعات وخفض الأسعار في حال عملية الشراء نقداً، إلا أن عمليات الشراء ما تزال ضعيفة وما تم تنفيذه لا يتجاوز 10 %".
ووافق مجلس الوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتم فرضه بنسبة 2.5 % سنوياً من قيمة الأرض. ويتوقع خبراء، أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى 200 مليار ريال سنوياً (53.3 مليار دولار).
ويعد التراجع في الطلب على العقارات في السعودية، منذ مطلع العام الحالي، الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومنذ بداية 2016 شهد متوسط المؤشر العقاري العام تراجعاً من حيث قيمة الصفقات عن العام الماضي 2015 بنسبة 42 % وبنحو 27 % مقارنة بعام 2014 وبـ 28.9 % عن 2013.
اقــرأ أيضاً
وأكدت وزارة الإسكان أنه سيتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فور إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، بإعلان المدن المستهدفة الأولى، والمتوقع أن يكون منتصف الأسبوع المقبل.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، فإن المراحل الأولى من تطبيق القرار ستستهدف الأراضي، التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع فأكثر والتي تعود إلى مالك واحد، مشيرا إلى تعدد مراحل التنفيذ حسب مساحة الأرض وملكيتها والمخطط المعتمد.
وسيتم تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة التنفيذية، وفق معيار موقع الأرض، الداخل ضمن حدود النطاق العمراني وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة والمرافق إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.
وستشترط اللائحة أن تكون الأرض فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
وقال مستثمرون وأصحاب عدد من مكاتب عقارية، في الرياض وجدة والدمام، ارتفاع حركة البيع للأراضي البيضاء، الأمر الذي قاد أسعارها إلى الهبوط لأكثر من 40 % من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، وسط تخوف الملاك من ارتفاع قيمة الرسوم، مع الركود الكبير الذي تشهده السوق منذ أكثر من عامين.
وأوضح معتمد عبدالله الموسى، صاحب مكتب عقاري، أن "حركة البيع تركزت في الأشهر الماضية على الأراضي البيضاء، الأمر الذي أنعش السوق نوعا ما قبل التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء".
وتوقع الموسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، انخفاض المستويات القياسية للأسعار الشهر المقبل مع دخول النظام حيز التنفيذ، وزيادة تحرير ملكيات الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات.
وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأراضي البيضاء المعروضة للبيع في المنطقة الشرقية، بلغت أكثر من 70 % من إجمالي الأراضي في المنطقة.
وقالت وزارة الإسكان إنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء بالتعاون مع وزارتي العدل، التجارة والاستثمار، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأضافت الوزارة أنه "على كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني بعد الإعلان وتسجيل أرضه بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من الإعلان"، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني سيقدم آلية التقييم للأراضي الخاضعة وخدمة الفوترة والتحصيل الإلكتروني قريباً.
وساهم المعروض الكبير من الأراضي البيضاء في تراجع الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أن قيمة إجمالي الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شعبان ( في الفترة من 8 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران بلغت 28.2 مليار ريال (7.5 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015.
واستحوذت الصفقات العقارية، التي تمت على قطع الأراضي، على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها 25.1 مليار ريال (6.7 مليارات دولار)، بنسبة تصل إلى حوالى 89 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 872.5 مليون ريال (232.6 مليون دولار).
وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال الفترة من 8 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران نحو 17.9 مليار ريال (4.77 مليارات دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.3 مليارات ريال (2.7 مليارَي دولار)، مسجلة انخفاضا قدره 17 %.
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير لشركة الرياض المالية أن العمليات العقارية على الأراضي البيضاء حظيت بنصيب الأسد بنسبة 90 % من إجمالي قيمة العمليات العقارية للقطاعين السكني والتجاري ولكن في فترة أكبر شملت الربع الأول من العام الجاري.
وقال عبدالله الراجح، عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن نسبة المعروض من الأراضي السكنية، التي تقع ضمن النطاق العمراني في تزايد مستمر، لكنّ هناك إحجاماً من المواطنين عن الشراء بسبب ترقب القرارات الخاصة بالرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى ارتفاع نسبة فائدة المصارف وشركات التمويل على القروض العقارية.
وأضاف الراجح، في تصريح لـ"العربي الجديد" : "أجبر إحجام كثير من المواطنين عن الشراء، ملاك الأراضي على تقديم عروض مغرية مثل البيع بالتقسيط على دفعات وخفض الأسعار في حال عملية الشراء نقداً، إلا أن عمليات الشراء ما تزال ضعيفة وما تم تنفيذه لا يتجاوز 10 %".
ووافق مجلس الوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتم فرضه بنسبة 2.5 % سنوياً من قيمة الأرض. ويتوقع خبراء، أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى 200 مليار ريال سنوياً (53.3 مليار دولار).
ويعد التراجع في الطلب على العقارات في السعودية، منذ مطلع العام الحالي، الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومنذ بداية 2016 شهد متوسط المؤشر العقاري العام تراجعاً من حيث قيمة الصفقات عن العام الماضي 2015 بنسبة 42 % وبنحو 27 % مقارنة بعام 2014 وبـ 28.9 % عن 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
