جونسون سيعلن أن الخطة ستكون العرض الأخير(أولي سكارف/فرانس برس)
يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته المرتقبة اليوم الأربعاء، عن ملامح الخطة البريطانية البديلة لخطة المساندة الأيرلندية، والتي تُعدّ العقبة الرئيسية في وجه إقرار اتفاق "بريكست" في البرلمان البريطاني. وعلى الرغم من السرية التي يحيط بها جونسون خطته البديلة، فقد تسربت نواح عدة منها، تشير إلى ما يمكن أن يحتويه خطاب جونسون بعد ظهر اليوم.
فقد توصل جونسون إلى اتفاق مع حليفه في برلمان وستمنستر، الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الأيرلندي، يسمح لشطري الجزيرة الأيرلندية بالاعتراض على أية ترتيبات جمركية جديدة في الجزيرة بعد "بريكست"، في مسعى لمنح السلطات المحلية في بلفاست رأياً أكبر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ويرجح أن يقترح جونسون في كلمته بقاء أيرلندا الشمالية ملتزمة بقواعد السوق الأوروبية المشتركة في ما يتعلق بالصناعات الغذائية وغيرها حتى عام 2025 على الأقل، وسيكون حينها لبرلمان أيرلندا الشمالية في ستورمونت، حق تقرير الاستمرار في هذه السياسات الأوروبية أو الالتزام بالقواعد البريطانية.
ويستعد جونسون في كلمته لأن يحذر الاتحاد الأوروبي من أن الخطة التي سيتقدم بها رسمياً نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، ستكون العرض الأخير. وسيؤكد أنه لا عودة للمفاوضات في حال رفضت بروكسل هذه المقترحات كلياً.
وأكد جونسون، مساء الثلاثاء، أن الخطة الجديدة ستشمل حدوداً جمركية في الجزيرة الأيرلندية، ولكنه يرى أن النظام الجمركي الجديد سيكون "خفيفاً جداً". ولكن خطة جونسون ستؤدي عملياً إلى وجود بنيتين حدوديتين لمدة أربع سنوات على الأقل، وهو ما قد يؤدي لرفض دبلن وبروكسل للمقترح كلياً. ومن جهة أخرى فإن قبول بريطانيا بافتراق تنظيمي بين الجزيرة البريطانية وأيرلندا الشمالية، وإن كان لمدة محدودة، يُعد تنازلاً هاماً من جانب حكومة جونسون وحليفه "الديمقراطي الاتحادي".
اقــرأ أيضاً
وكان الأخير قد شدد مراراً على رفضه لأي إجراء من شأنه أن يضع أيرلندا الشمالية على طريق الانفصال عن المملكة المتحدة. ولكن تفعيل السلطات المحلية لأيرلندا الشمالية عن طريق مجلس ستورمونت يمنح جميع الأحزاب في المقاطعة، والممثلة وفقاً لاتفاق اقتسام السلطة اتفاقية في الجمعة العظيمة، حق الاعتراض.
كما ينص المقترح على إعادة إحياء المجلس الوزاري البريطاني الأيرلندي المشترك، وفقاً لأطر الجمعة العظيمة، والذي تم إهماله في السنوات الثلاث الماضية. ويضم المجلس ممثلين عن برلماني ستورمونت ودبلن، ويمنحهم حق الإشراف على أي ترتيبات جديدة في الجزيرة الأيرلندية.
وكان جونسون قد قال لوسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، إن خططه الجديدة تنافي التسريبات القائلة بوجود مناطق تصفية جمركية تبعد نحو 10-15 كيلومتراً عن الحدود في الجزيرة الأيرلندية. ولكنه أكد أيضاً أنه لا يمكن لأيرلندا الشمالية أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد "بريكست"، وأن الواقع سيفرض وجود نقاط تفتيش على جانبي الحدود.
وتأمل الحكومة البريطانية في أن تكون هذه المقترحات جيدة بما يكفي لدفع الاتحاد الأوروبي للتفاوض بداية الأسبوع المقبل، تحضيراً للقمة الأوروبية التالية في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول.
اقــرأ أيضاً
أما رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فقال أمام البرلمان الأيرلندي يوم أمس الثلاثاء: "لقد وعدت الحكومة البريطانية بعدم وجود حدود صلبة أو نقاط تفتيش مرتبطة بها. ونتوقع أن تلتزم الحكومة البريطانية بهذا الوعد الذي قطعته في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لا يريد الناس هنا رؤية نقاط تفتيش بين الشمال والجنوب، ويجب على الحكومات البريطانية ألا تفرض نقاط التفتيش رغماً عن إرادة الشعب في جزيرة أيرلندا".
فقد توصل جونسون إلى اتفاق مع حليفه في برلمان وستمنستر، الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الأيرلندي، يسمح لشطري الجزيرة الأيرلندية بالاعتراض على أية ترتيبات جمركية جديدة في الجزيرة بعد "بريكست"، في مسعى لمنح السلطات المحلية في بلفاست رأياً أكبر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ويرجح أن يقترح جونسون في كلمته بقاء أيرلندا الشمالية ملتزمة بقواعد السوق الأوروبية المشتركة في ما يتعلق بالصناعات الغذائية وغيرها حتى عام 2025 على الأقل، وسيكون حينها لبرلمان أيرلندا الشمالية في ستورمونت، حق تقرير الاستمرار في هذه السياسات الأوروبية أو الالتزام بالقواعد البريطانية.
ويستعد جونسون في كلمته لأن يحذر الاتحاد الأوروبي من أن الخطة التي سيتقدم بها رسمياً نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، ستكون العرض الأخير. وسيؤكد أنه لا عودة للمفاوضات في حال رفضت بروكسل هذه المقترحات كلياً.
وأكد جونسون، مساء الثلاثاء، أن الخطة الجديدة ستشمل حدوداً جمركية في الجزيرة الأيرلندية، ولكنه يرى أن النظام الجمركي الجديد سيكون "خفيفاً جداً". ولكن خطة جونسون ستؤدي عملياً إلى وجود بنيتين حدوديتين لمدة أربع سنوات على الأقل، وهو ما قد يؤدي لرفض دبلن وبروكسل للمقترح كلياً. ومن جهة أخرى فإن قبول بريطانيا بافتراق تنظيمي بين الجزيرة البريطانية وأيرلندا الشمالية، وإن كان لمدة محدودة، يُعد تنازلاً هاماً من جانب حكومة جونسون وحليفه "الديمقراطي الاتحادي".
كما ينص المقترح على إعادة إحياء المجلس الوزاري البريطاني الأيرلندي المشترك، وفقاً لأطر الجمعة العظيمة، والذي تم إهماله في السنوات الثلاث الماضية. ويضم المجلس ممثلين عن برلماني ستورمونت ودبلن، ويمنحهم حق الإشراف على أي ترتيبات جديدة في الجزيرة الأيرلندية.
وكان جونسون قد قال لوسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، إن خططه الجديدة تنافي التسريبات القائلة بوجود مناطق تصفية جمركية تبعد نحو 10-15 كيلومتراً عن الحدود في الجزيرة الأيرلندية. ولكنه أكد أيضاً أنه لا يمكن لأيرلندا الشمالية أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد "بريكست"، وأن الواقع سيفرض وجود نقاط تفتيش على جانبي الحدود.
وتأمل الحكومة البريطانية في أن تكون هذه المقترحات جيدة بما يكفي لدفع الاتحاد الأوروبي للتفاوض بداية الأسبوع المقبل، تحضيراً للقمة الأوروبية التالية في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول.
أما رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فقال أمام البرلمان الأيرلندي يوم أمس الثلاثاء: "لقد وعدت الحكومة البريطانية بعدم وجود حدود صلبة أو نقاط تفتيش مرتبطة بها. ونتوقع أن تلتزم الحكومة البريطانية بهذا الوعد الذي قطعته في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لا يريد الناس هنا رؤية نقاط تفتيش بين الشمال والجنوب، ويجب على الحكومات البريطانية ألا تفرض نقاط التفتيش رغماً عن إرادة الشعب في جزيرة أيرلندا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
