ملف كوادر التربية المحتجين أمام الحكومة المغربية المقبلة

يستمر لليوم الثالث على التوالي، اعتصام الأساتذة والتربويين خريجي البرنامج الحكومي لتدريب 10 آلاف كادر تربوي بالمغرب، والذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وذلك أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة الرباط، بعد أن شهد يوم أمس تدخلا أمنيا وُصف بـ"العنيف" في حق المحتجين.

وصرح الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، خالد برجاوي، أن ملف "الكوادر التربوية" قطع أشواطا كبيرة، وأن حل المشكلة يتطلب التوافق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية، وأن الحكومة الحالية في أيامها الأخيرة، باقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبالتالي فإن ملف الأطر التربوية ستنظر فيه الحكومة المقبلة".

وينادي محتجون اليوم الجمعة، بإدماج خريجي البرنامج الحكومي في الوظيفة العمومية، دون إجراء مباريات التشغيل، باعتبار أنه سبق لهم أن قطعوا جميع مراحل التكوين، كما نددوا بواقع المدرسة العمومية الحالية، خاصة في سياق الاكتظاظ والفقر في الموارد البشرية.

واعتبر محتجون أن الحكومة الحالية "حكومة تصريف أعمال، وانتهت صلاحيتها عمليا، ما يدفع إلى انتظار ما ستجود به الحكومة المقبلة عند تعيينها في الأشهر المقبلة، وتأثير قراراتها على ملف توظيف الكوادر التربوية"، مؤكدين على مواصلة التصعيد لنيل حقوقهم المشروعة.

وتأتي هذه المستجدات بعد يوم واحد من حالات تعنيف لرجال الأمن والقوات العمومية تجاه الكوادر التربوية التي خاضت اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ما أسفر عن إصابة عدد من الكوادر بجروح ورضوض في أجسادهم، ذكورا وإناثا، "واستدعت حالة أحدهم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط،، بسبب حدوث كسر مزدوج في كتفه جراء هرواة تلقاها من أحد رجال الأمن"، وفق رواية زملائه.

ووصف أنور محمد، أحد المشاركين في الاعتصام، ردة فعل السلطات الأمنية حيال الشكل الاحتجاجي الجديد، بأنه "مجزرة أخرى ترتكب في حق الأطر التربوية والإدارية، خريجي المدارس العليا للأساتذة، تضاف إلى سلسلة الجرائم المقترفة في حق الأساتذة".