قدر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس التكلفة الاقتصادية لـ "أزمة النزعة الاستقلالية" لإقليم كتالونيا على اقتصاد البلاد بمليار يورو.
وقال دي غويندوس، في تصريحات له، إن تباطؤ النمو في المنطقة في الربع الرابع من العام الماضي قد بلغ حتى الآن حوالى مليار يورو، لافتا إلى أن النمو في إقليم "كتالونيا" كان يفوق النمو في إسبانيا، مثلما كان يعد من المحركات الجوهرية لإنعاش اقتصاد البلاد، غير أنه تحول إلى عبء في الفصل الرابع من عام 2017.
ونسب غونيدوس تباطؤ النمو في الإقليم الذي يؤمن 19% من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني إلى "الغموض الكبير والقلق وفقدان الثقة نتيجة قرارات الحكومة السابقة الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون".. متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة في الإقليم مدركة لتكلفة هذه السياسة الاستقلالية وأن تتخلى عن النهج الأحادي الذي تعارضه كل أوروبا والأسرة الدولية.
وأكد أن العام الجديد سيكون "عاما جيدا للبلاد"، حيث يتوقع البنك المركزي الإسباني زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4%، بعد تخفيض هذه التوقعات بصورة طفيفة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عن 2.5% سابقا نتيجة "زيادة الغموض المرتبط بالوضع في كتالونيا" .
يذكر أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة في إقليم كتالونيا صوتت في سبتمبر/أيلول 2017 على قوانين تقضي بـ"فك الارتباط" مع إسبانيا ونظمت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول استفتاء لتقرير المصير حظرته الحكومة الإسبانية، وأعلنت من طرف واحد "جمهورية كتالونية" مستقلة في 27 أكتوبر، وردا على هذه الخطوة فرضت مدريد وصايتها على الإقليم ووضعته تحت إدارتها المباشرة.
(قنا)
وقال دي غويندوس، في تصريحات له، إن تباطؤ النمو في المنطقة في الربع الرابع من العام الماضي قد بلغ حتى الآن حوالى مليار يورو، لافتا إلى أن النمو في إقليم "كتالونيا" كان يفوق النمو في إسبانيا، مثلما كان يعد من المحركات الجوهرية لإنعاش اقتصاد البلاد، غير أنه تحول إلى عبء في الفصل الرابع من عام 2017.
ونسب غونيدوس تباطؤ النمو في الإقليم الذي يؤمن 19% من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني إلى "الغموض الكبير والقلق وفقدان الثقة نتيجة قرارات الحكومة السابقة الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون".. متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة في الإقليم مدركة لتكلفة هذه السياسة الاستقلالية وأن تتخلى عن النهج الأحادي الذي تعارضه كل أوروبا والأسرة الدولية.
وأكد أن العام الجديد سيكون "عاما جيدا للبلاد"، حيث يتوقع البنك المركزي الإسباني زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4%، بعد تخفيض هذه التوقعات بصورة طفيفة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عن 2.5% سابقا نتيجة "زيادة الغموض المرتبط بالوضع في كتالونيا" .
يذكر أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة في إقليم كتالونيا صوتت في سبتمبر/أيلول 2017 على قوانين تقضي بـ"فك الارتباط" مع إسبانيا ونظمت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول استفتاء لتقرير المصير حظرته الحكومة الإسبانية، وأعلنت من طرف واحد "جمهورية كتالونية" مستقلة في 27 أكتوبر، وردا على هذه الخطوة فرضت مدريد وصايتها على الإقليم ووضعته تحت إدارتها المباشرة.
(قنا)