مليشيات مسلحة تختطف وكيل وزارة العدل ومسؤولين آخرين ببغداد
العربي الجديد
في تطور لافت لمسلسل عمليات الخطف المتصاعدة في العاصمة العراقية بغداد أكدت مصادر أمنية في وزارة الداخلية اختطاف مليشيا مسلحة، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة العدل العراقية، القاضي عبد الكريم فارس السعدي، مع المدير العام لشؤون التحقيقات في الوزارة وثلاثة قضاة آخرين كانوا في طريقهم إلى مقر الوزارة وسط بغداد.
وقال ضابط أمن رفيع في وزارة الداخلية العراقية تحدث لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف إن "مليشيا مسلحة تستقل عربات تابعة لوزارة الداخلية وترتدي ملابس الشرطة الاتحادية نصبت حاجز تفتيش وهمياً في حي القاهرة شرقي بغداد وأوقفت موكب وكيل الوزير وقامت بالاعتداء على أفراد حمايته وتقييدهم قبل أن تختطف الوكيل ومن معه من مسئؤلين".
وأضاف أن المليشيا أطلقت سراح أفراد الحماية بعد دقائق من حادثة الاختطاف ويجري استجوابهم حالياً لمعرفة أي تفاصيل حول الجهة التي تقف خلف الحادث، مرجحاً أن يكون الحادث إجرامياً ولا علاقة له بملف الإرهاب في البلاد، ومشيراً إلى أن "قوات الشرطة بدأت بحملة دهم وتفتيش في منطقة الحادث بحثاً عنه".
من جانبه، قال مسؤول في وزارة العدل العراقية إن "مليشيا مسلحة تقف خلف اختطاف السعدي بعد يوم واحد من فتح الأخير ملفات انتهاكات بحقوق الإنسان وتحريك شكاوى تقدّم بها مواطنون ضد مليشيات مسلحة وأحزاب في السلطة بينها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي"، مبيناً أن "رد فعل قوات الأمن وتأخرهم في تتبع العجلات التي اختطفت وكيل الوزير يفسر كل شيء"، في إشارة إلى تواطؤ قوات الأمن مع المليشيات.
وتعتبر حادثة الاختطاف هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، إذ اختطفت مليشيات مسلحة 18 عاملاً ومهندساً تركياً من مشروع بناء ملعب رياضي شرقي بغداد، وداهمت على إثر ذلك قوات الجيش مقرات لحزب الله العراقي، بعد اتهامات وجهت للحزب بالوقوف وراء العملية، فيما ارتفع معدل عمليات خطف المواطنين العراقيين ببغداد على الهوية الطائفية أو للابتزاز إلى مستويات قياسية بلغ معدلها ست حالات خطف في اليوم الواحد.
ويتهم عراقيون في العاصمة مليشيات الحشد بالوقوف وراء تلك الجرائم بعد انسحابها من جبهات القتال في الأنبار وصلاح الدين بناءً على مشاكل سياسية بين رئيس الحكومة وقادة تلك المليشيات.
اقرأ أيضاً: غارة أميركية توقع قيادات بارزة بـ "داعش" شمالي العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
