مناطق التحكم بالتصعيد

ما إن بدأت بوادر عدم قبول هيئة المفاوضات السورية المشاركة بمؤتمر سوتشي، الذي ترعاه روسيا، حتى بدأت قوات النظام، المدعومة من روسيا "الضامن الرئيسي في اتفاقيات تخفيف التصعيد"، بتكثيف عملياتها ضمن منطقة تخفيف التصعيد الثانية التي تضم غوطة دمشق الشرقية، على الرغم من تأكيد الروس للمعارضة السورية، في فيينا أول من أمس، على بدء هدنة فيها تبدأ منذ منتصف ليل الجمعة السبت.

وازداد تصعيد النظام بقصف مناطق الغوطة الشرقية، مستهدفاً الأحياء السكنية في كل من مدن حمورية، وحزرما، والنشابية، وعربين، في الغوطة الشرقية، مع ترجيح أن يزداد الضغط العسكري من قوات النظام والطيران الروسي على هذه المناطق، ومناطق أخرى من مناطق تخفيف التصعيد، بعد إعلان المعارضة السورية بشكل قطعي عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي.

ويبدو إعلان الروس عن هدنة ضمن منطقة هي أساساً ضمن واحدة من مناطق تخفيف التصعيد، وكأنه اعتراف من موسكو بأن مناطق تخفيف التصعيد هي مناطق يتم التصعيد وتخفيف التصعيد فيها وفق ما تريده موسكو، وأن أي تصعيد يتم ضمن تلك المناطق من قبل قوات النظام يلغي كل اتفاقات أستانة حول تخفيف التصعيد في تلك المنطقة ويجعل وضعها الأمني مرتبطاً بهدن جانبية حسب مقتضيات المصلحة الروسية ومصالح حلفائها، وأنها مناطق يمكن اختراق أمنها واستهدافها من قبل طرف "النظام" فيما يحرم على الطرف الآخر "المعارضة" حتى حق الدفاع عن نفسه. وما يساعد موسكو والنظام في خرق أمن تلك المناطق، أو يجعلهما المتحكمين الوحيدين بأمنها، هو عدم صدور خرائط من قبل الدول الضامنة لاتفاقات تخفيف التصعيد، روسيا، وإيران، وتركيا، تحدد بالضبط حدود تلك المنطقة، الأمر الذي يجعل أي اعتداء عليها من قبل النظام يفسر على أن المنطقة المعتدى عليها هي خارج حدود مناطق خفض التصعيد. كما أن شماعة وجود "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية في بعض المناطق يجعل من أي منطقة عرضة للتهديد، بدعوى وجود تلك التنظيمات فيها، الأمر الذي يحول تلك المناطق من مناطق تخفيف تصعيد إلى مناطق تحكم بالتصعيد وفق ما تقتضيه المصلحة الروسية، ولتتحول تلك المناطق إلى وسائل ضغط على المعارضة من خلال خفض وزيادة التصعيد عليها.